منظمة العفو: المهاجرون يواجهون استغلالا متفشيا فى إيطاليا

أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالاستغلال "المتفشى والمتغلغل" للعمال المهاجرين فى إيطاليا وحثت الحكومة على تعديل سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وأجرت المنظمة استقصاء خلص إلى أن العمالة المهاجرة فى قطاعى الزراعة والبناء بمناطق معينة فى جنوب إيطاليا تتقاضى أجورا تقل 40% عن متوسط ما يتقاضاه الإيطاليون العاملون فى نفس المجالات وإلى أنهم عادة ما يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى المسموح به قانونا، وفى بعض الحالات لا يحصل العامل على أجره أساسا أو يحجب عنه بشكل تعسفى.

وتصل إلى إيطاليا أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى جنوب أوروبا عبر البحر وهى أعداد زادت مع الاضطرابات فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاء فى تقرير منظمة العفو أن قوانين الهجرة الإيطالية الصارمة التى تجرم دخول البلاد بصورة غير مشروعة تجعل العمال المهاجرين فريسة للاستغلال، لأنه لا يمكنهم التقدم بشكاوى خوفا من الاعتقال.

وقالت فرانسيسكا بيتسوتيللى الباحثة فى منظمة العفو فى بيان "النتيجة بالنسبة للعمال المهاجرين هى عادة: تقاضى أجور أقل كثيرا من الحد الأدنى الذى يتقاضاه أهل البلد وتخفيض تعسفى للأجور وتأخير فى منحهم إياها أو عدم حصولهم عليها من الأساس والعمل لساعات طويلة".

وأضافت "رغم أن من حق السلطات فى أى بلد أن تعمل على السيطرة على الهجرة الوافدة فإن ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان لكل من هو على أرضها بما فى ذلك العمال المهاجرون"، وأشار إلى أن التمييز العنصرى ضد المهاجرين يمثل مشكلة وركز على الاستغلال "القاسى" للعمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وآسيا فى القطاع الزراعى فى منطقتى لاتينا وكازيرتا بجنوب إيطاليا.

وأوصت المنظمة السلطات الإيطالية بأن تتوصل لوسيلة تتيح للعمال المهاجرين أن يتقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل دون أن يخشوا عقابا.