معركة الخلاف السياسى تنتقل لـ"إعلام القاهرة"..مجلس الكلية يصدر بيانا ضد انتهاك حرية الإعلاميين ويطالب بالمهنية..و3 أعضاء يصدرون بيانًا مضادًا.."عماد":أصدرناه بالإجماع.. "يوسف": لم نتفق عليه

فى تضارب لافت للنظر، أصدر مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة بيانا رسميا، اليوم، أدان فيه ما وصفه بـ"الممارسات غير المسئولة وغير المبررة" التى تمارس فى الوقت الحالى ضد الإعلام والعاملين بأجهزة الإعلام، فيما أصدر 3 أعضاء بمجلس الكلية بيانا آخر أعلنوا فيه رفضهم التام لما جاء فى بيان الكلية الرسمى.

وجاء فى بيان مجلس الكلية، الذى عقد أمس، ما نصه: "يتابع مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ببالغ القلق، الممارسات غير المسئولة وغير المبررة التى تمارس فى الوقت الحالى ضد الإعلام والعاملين بأجهزة الإعلام، وأنه تتابعت هذه الممارسات عبر إرسال تهديدات صريحة إلى العديد من الإعلاميين العاملين بالصحف والقنوات التليفزيونية، إذا لم يتراجعوا عن القيام بدورهم فى نقل المعلومات إلى القارئ، إعمالاً لحق المواطن فى المعرفة، وبلغ الأمر مداه حين قام مجموعة بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لعدة أيام، تم فيها منع العديد من الإعلاميين من ممارسة عملهم، ووجهت إليهم رسائل الترويع والتخويف، لكى لا يؤدوا دورهم فى خدمة الجمهور المصرى".

وأضاف البيان أن الهجوم اتخذ مساراً نوعياً مختلفاً بعد ذلك، مع مداهمة مقار الصحف المختلفة لمعاقبة العاملين فيها على ممارستهم حقهم المشروع فى التعبير عن الرأى وتنوير المجتمع بما يتفاعل فيه من أحداث، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء على صحفيين وإصابتهم بإصابات بالغة.

وقال مجلس الكلية إن كلية الإعلام تؤكد نبذها للعنف بكافة أشكاله من جميع الأطراف، وتطالب الإعلاميين فى مصر على كل الجبهات بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وتعلن الكلية، باعتبارها منارة حرية الرأى والتعبير، عن دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لجميع الإعلاميين المصريين فى وسائل الإعلام الرسمية منها والخاصة.

ويبدو أن بيان مجلس الكلية لم يتفق عليه كل أساتذة مجلس الكلية، ومن ثم أصدر 3 أعضاء منهم هم: الدكتور محمود يوسف وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سليمان صالح رئيس قسم الصحافة بالكلية، والدكتور سعيد الغريب النجار الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، بيانا بعنوان "بيان اعتراض على بيان مجلس كلية الإعلام"، جاء فيه أنهم يرفضون ما جاء فى بيان مجلس الكلية جملة وتفصيلاً لعدة أسباب منها: أن البيان يتبنى وجهة نظر معينة، على حساب ما عداها من وجهات النظر الموجودة فى واقع كلية الإعلام أو فى المجتمع، وأنه تجنب الإشارة إلى أى إدانة لتعرض المساجد ومقرات حزب الحرية والعدالة للاعتداء، فيما أدان أطرافًا لم يصدر بشأنها إدانة من أية جهة قضائية، بالإضافة إلى أنه تجنب الإشارة إلى الممارسات الإعلامية غير المسئولة، والتى وقعت من بعض الإعلاميين، كترويج الشائعات والكذب، وتقديم الرأى على أنه حقيقة، وإطلاق ألفاظ السب والشتم والتجريح ضد مسئولين، بالإضافة إلى إعلاميين يعتبرون مواطنين صالحين فى المجتمع.

وناشد البيان الإعلاميين المصريين، وكافة العاملين فى المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية، الالتزام بأخلاقيات الإعلام وقواعد الممارسة المهنية، وأهمها الموضوعية والحيادية والتوازن فى عرض وجهات النظر، وتغطية الأحداث من جوانبها المختلفة، والاعتماد على مصادر متعددة ومتنوعة، وهو ما يحقق للإعلام المصرى احترام المجتمع، ويشكل صورة إيجابية للإعلاميين المصريين، ويساهم فى تطوير وسائل الإعلام، ويشكل دفاعاً عن حرية الإعلام، وفى الوقت نفسه، أكد الأساتذة الموقعون على البيان دعمهم الكامل لحرية الإعلام والإعلاميين.

من جانبه، اكتفى الدكتور حسن عماد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالقول إن مجلس الكلية يضم 12 عضو هيئة تدريس، وأن البيان صدر بإجماع المجلس، وقال: "قدمت بيانا يتضمن إدانة ما يحدث من انتهاك لحرية الإعلام والإعلاميين فى كل وسائل الإعلام، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، ونظرا لاعتراضات 3 أعضاء تم الاتفاق على تخفيف البيان وتعديله، بشرط الموافقة عليه بالفعل، خاصة أن مجالس الكلية بالتصويت وليس بالتوقيع، وفوجئنا بانشقاق البعض".

أما الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الإعلام، فقال "لم نوافق على بيان مجلس الكلية ولم نوقع عليه، لأنه يتبنى وجهة نظر معينة، خاصة أن البيان كتبه عميد الكلية فى منزله قبل مجيئه لمجلس الكلية، ثم تم تعديله، ولم نوافق أيضا على التعديل"، مشيرا إلى أن هناك بعض القنوات الإعلامية لا تراعى المهنية أو مصلحة المجتمع.