محكمة الاتحادية بسويسرا ترفض إطلاع مصر على تحويلات نجلى مبارك

قررت المحكمة الاتحادية بسويسرا إلغاء قرار النيابة العامة السويسرية بالسماح للسلطات المصرية بالاطلاع على تحويلات وأوراق التحقيقات الخاصة بكل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع وباقى المتهمين معهم المتحفظ على أموالهم فى قضايا غسيل الأموال بسويسرا، ذلك بسبب عدم حالة الاستقرار فى مصر، وتعطل النيابة العامة والمحاكم المصرية عن العمل.

كانت السلطات المصرية قد طلبت من النيابة السويسرية التحقيقات التى تجرى فى القضية المتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع و9 متهمين آخرين بتهمة غسيل الأموال وارتكاب جرائم على الأراضى السويسرية وذلك حتى تتمكن مصر من الإدعاء المدنى فى تلك القضية وتمت الموافقة من قبل النيابة السويسرية على طلب السلطات المصرية.

قام محامى جمال وعلاء مبارك بالطعن على قرار النيابة السويسرية أمام المحكمة الاتحادية وأكد الدفاع بأن الأوضاع فى مصر غير المستقرة وأن جميع المحاكم فى مصر معطلة كما أن أعضاء النيابة العامة اعتصموا أمام مكتب النائب العام بسبب التدخل فى شئونهم وأن العدالة المصرية غائبة.

واستشهد دفاع المتهمين ببعض الصحف المصرية المتضمنة لبعض التصريحات لعدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والتى اشتملت على أن العمل بالمحاكم والنيابات تم وقفها فقررت المحكمة إلغاء قرار النيابة العامة السويسرية.