تدشين حملة قومية لمشروع قناة "طابا - العريش" الاستراتيجى

يستعد المهندس سيد الجابرى، الخبير الاستراتيجى، لتدشين الحملة القومية للتعريف بالمشروع الاستراتيجى قناة طابا - العريش، وهو مشروع إنشاء ممر مائى عملاق، بين منطقة خليج العقبة، والبحر المتوسط فى منطقة شرق العريش، مروراً بالمنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، بطول 231 كم، وعرض من 500 إلى 1000 متر، وبعمق يصل إلى 250 قدماًَ.

"من لا يملك قوته لا يملك قراره" بهذه الكلمات بدأ الجابرى حديثه لـ"اليوم السابع"، مضيفاً "بهذا المشروع سوف تملك مصر قرارها، ليس فى الداخل فقط، بل وفى الخارج أيضاً، هذا المشروع سيغير وجه مصر، وسيحولها لدولة إستراتيجية فاعلة، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وسوف يجعلها أم الدنيا كلمة وواقعاً، مشيراً إلى أن هذا المشروع يرتبط ارتباطاً كلياً بالأمن القومى المصرى بأبعاده الأمنية والاقتصادية، وكان وما زال حلماً مصرياً لكل من خدموا فى سيناء وعاشوا فيها، بل ولمصر كلها، فهى الحدود الشرقية التى كانت وما زالت أضعف الحدود المصرية، ومن هنا تأتى أهمية مشروع قناة طابا – العريش.

وأكد الجابرى، أن هذا المشروع يعد هدفاً قومياً يأتى فى المرتبة التالية بعد السد العالى، مشدداً على ضرورة التفاف الشعب المصرى كله حول هذا المشروع من أجل تنفيذه لما له من أهمية قصوى فى تحقيق معظم مقدمات وأهداف الأمن القومى المصرى، خاصة العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية، وذلك بالحد من البطالة التى تؤدى إلى احتقان المجتمع وزيادة الدخل القومى من عائداته المالية لتحقيق التنمية المحلية لمنطقة المشروع وتمويل المشروعات التنموية الأخرى فى سيناء.

وأشار إلى أن هذا المشروع لن يكلف الدولة فى تمويله أى نفقات، لأنه سيمول ذاتياً من خلال العوائد التى سيتم تحقيقها فى مراحله الثلاث بداية من الحفر، حتى انتهاء المشروع.

ولفت إلى تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل متتالية، الأولى تسوية المسار حتى منسوب سطح البحر، والثانية إنشاء ميناءين عملاقين بطابا والعريش، والثالثة إنشاء خط سكة حديد من طابا إلى العريش، ثم إنشاء مدن صناعية للاستفادة من المنتجات التعدينية ونواتج الحفر للمسار، وتستغرق من 5 لـ 7 سنوات.

وأوضح أن قناة طابا - العريش هى إعادة تعمير المنطقة الواقعة بين قناة السويس والقناة الجديدة، بإنشاء مدن سكنية وصناعية وسياحية تستوعب ملايين من سكان مصر، والمتوقع زيادة عددهم إلى 105 ملايين نسمة عام 2030 وإلى 150 مليون نسمة عام 2050، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب ورفع مستوى دخل الفرد، فهو ليس تطوراً فى الاتجاه الإيجابى فحسب، بل هو ضرورة حياة ونداء للمستقبل.