قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها كل من إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد المحاميين والتى طالبا فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 ديسمبر الجارى بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، لجلسة الثلاثاء المقبل 25 ديسمبر.
أكد مقيما الدعوى، أن إجراء الاستفتاء على مرحتلين مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وأن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للقانون رقم 46 لسنة 2011 والتى أكدت أن الاستفتاء فى مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال الـ3 أيام التالية لإعلان لرؤساء اللجان العامة بنتائج الاستفتاء، كما أن مواعيد الاستفتاء مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس عام2012 والتى تؤكد على أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداده وأن موعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيكون اليوم الـ14 من تاريخ تسليم الرئيس لمشروع الدستور وهذا مخالف للإعلان الدستورى.
وأشارا إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين لم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها فى الدساتير المصرية والإعلانات الدستورية بين المصريين المصوتين فى المرحلة الأولى وسوف يحرمون من المدى الزمنى الممنوح للمصوتين فى المرحلة الثانية التى سيتاح لهم فرصة أكبر فى التفكير لاتخاذ قرار بالتصويت بنعم أم لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة