بعد حكم "الإدارية" بعودة "المراجل البخارية" للدولة.. محامى العمال: الحكم إعدام للخصخصة وبحاجة إلى إرادة سياسية لتنفيذه.. وأحد العمال يطالب الحكومة بتشكيل لجان استلام وإعادة التشغيل

أكد عبد الغفار المغاورى، محامى الدعوى فى قضية شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، أن حكم المحكمة الإدارية العليا والذى يقضى ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة النصر للمراجل البخارية، مع إعادتها للدولة، وكذا جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم يعدان إعداما للخصخصة وبحاجة إلى إرادة سياسية لتنفيذه.

وأوضح أن الحكم هو حكم بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة لخصخصة شركة النصر لصناعة المواد البخارية باعتبار أن المال العام لا يجوز بيعه ولا خصخصة، موضحا أن جميع شركات القطاع العام بيعت بنفس طريقة بيع شركة النصر للمراجل البخارية.

وقال المغاورى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن حكم محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل برفض طعون الحكومة على حكم عودة شركة النصر للمراجل البخارية وإلزامهم بالمصاريف ومصادرة البراجل ودور الحكم بإجماع أراء المحكمة.

وقال عبد الغفار، إن تنفيذ الحكم الذى صدر أمس بعودة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام بحاجة إلى إرادة سياسية من أجل تنفيذه لأهمية هذه الشركة، لأنها تستخدم لإنشاء محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه البحر لزراعة أراضٍ سيناء.

وذكر عبد الغفار أن "النصر لصناعة المراجل البخارية" هى الشركة الوحيدة التى من الممكن أن تساعد فى إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية فى مصر.

وأكد عبد الغفار، أنه مستعد لأن يتعاون مع الحكومة فى توجيه دعاوى تعويض ضد المستثمرين الذين اشتروا شركات القطاع العام ودمروها من أجل تحويلها إلى استثمار سياحى وعقارى، موضحا أنه توجه بدعوى لوزير الاستثمار بصفته من أجل تشكيل لجنة من المتخصصين ومهندسى الكهرباء من أجل استلام المعدات وإعادة تشغيل الشركة.

وطالب عبد الغفار، الدولة بضرورة حماية هذه الصناعة لأهميتها فى الاقتصاد القومى، لافتا أن الحكم الصادر يتضمن إعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة ومن بلغ سن الستين سيتم توفيق أوضاعه ماليا وتأمينيا موضحا أنة فى حالة عدم تنفيذ الحكم سيتم التصعيد بوقفات احتجاجية أمام مقر الشركة وأمام مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار من أجل تنفيذ الحكم.

أما حسن حامد أحد العاملين بشركة النصر للمراجل البخارية والمدعى الثانى بالقضية، فقد طالب الحكومة بتشكيل لجان استلام ومطالبة المستثمر بعودة الماكينات وتركيبها، وإعادة تشغيل الشركة طبقا للحكم القضائى، لافتا أن الحكم بالعودة الصادر أمس ما هو إلا تصديق على الأحكام ورفض جميع الطعون الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية وهيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى المستثمر خالد شتا.

وطالب حامد الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم لوقف نزيف استيراد الغلايات من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وتنفيذ مشروعات الكهرباء أسوة بما تم فى "عيون موسى وسيدى كرير والكريمات".