"النقض" تقبل طعن أحمد المغربى على حكم سجنه 5 سنوات وتغريمه 72 مليونا فى تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.. وتعيد محاكمة وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور أمام دائرة جديدة

قضت محكمة النقض دائرة الثلاثاء "أ" بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 26 مايو 2011 بسجنه 5سنوات وتغريمه 72مليون جنيه لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال، منير غبور، على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة الصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قد أصدرت حكماً فى شهر مايو من العام الماضى، قضت فيه بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، بالسجن المشدد 5 سنوات، وسنة مع الإيقاف بحق رجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليون و244 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل لاتهامها بالاستيلاء على أراضى الدولة.

ووجهة نيابة الأموال العامة العليا للمتهم الأول أحمد المغربى بصفته وزير الإسكان تهمة تسهيل استيلاء شركة سقارة للاستثمارات السياحية، التى يمتلكها المتهم الثانى منير غبور، على مساحة 18 فداناً تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بثمن بخس.

كما تبين من التحقيقات أن أحمد المغربى وافق على تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى ودون تسديد المقابل المادى لحق انتفاع "سقارة" بالأراضى مما حمل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالى لتغيير مسارها من هوائية إلى أرضية بمساحة الأرض مما حقق منافع مالية لشركة غبور قيمتها 72 مليون جنيه، وإهدار أموال الدولة ووزارة الإسكان.


موضوعات متعلقة:

"النقض" تقبل طعن المغربى وتعيد محاكمته فى الاستيلاء على أراضى الدولة