النقض تعيد محاكمة المغربى من جديد فى قضية اتهامه بالتربح.. الدفاع قدمنا 4 مذكرات تتضمن اكثر من 30 سببا لقبول النقض

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المغربى وزير الإسكان الأسبق، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم، وعضوية المستشارين محمد سامى إبراهيم، وعابد راشد وهادى عبد الرحمن وعلاء البغدادى وسكرتارية مصطفى محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ورجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة، مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه، و224 ألف جنيه، وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام، والتربح والإضرار العمدى بالمال العام.

وعقب إيداع المحكمة حيثيات الحكم قدم الدفاع بـ4 مذكرات لنقض الحكم الصادر ضد وزير الإسكان الأسبق واحتوت مذكرة الدكتور محمد بهاء أبو شقة على 16 سببا لنقض الحكم، كما شكلت مذكرة الدكتور حسين عبد السلام مذكرة شملت 8 أسباب أخرى منها القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال الجسيم بحق الدفاع بالإضافة إلى مذكرتين لباقى فريق الدفاع.

وأكد حسين عبد السلام لليوم السابع كل سبب من أساب النقض التى تقدم بها الدفاع، كفيلة لقبول النقض على الحكم الصادر بحق المغربى مضيفا أن المحكمة استخلصت من بعض أقوال شهود النفى استخلاص فاسد حول شهود النفى إلى شهود الإثبات.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أحال كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور فى ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام.

وجاء بأمر الإحالة قيام المغربى بصفته موظفا عاما ووزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور، على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع أخرى، سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314 جنيها، للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدى لحصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليونا و683 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين، كما نسب أمر الإحالة إلى المغربى أنه وافق فى أواخر شهر ديسمبر 2007، على تقنين وضع هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع، كما أن الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذة التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونا جنيه وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 72 مليونا و244 ألف جنيه.

ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتى موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربى على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض وقد تبين التعدى على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها إلى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى إلى أرضى.


موضوعات متعلقة..
"النقض" تقبل طعن المغربى وتعيد محاكمته فى الاستيلاء على أراضى الدولة

"النقض" تقبل طعن أحمد المغربى على حكم سجنه 5 سنوات وتغريمه 72 مليونا فى تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.. وتعيد محاكمة وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور أمام دائرة جديدة