"العليا للانتخابات" ترد على كافة شكاوى مخالفات الاستفتاء اليوم

تعلن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الدستور برئاسة المستشار كمال أبو المعاطى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الردود التى اتخذتها اللجنة على كافة الشكاوى الخاصة بالمخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، كما أنها ستؤجل الرد على بعض الشكاوى بعد تداول أعضاء اللجنة فيما بينها.

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قد تسلمت عددا من الشكاوى التى وصلت إليها من جبهة الإنقاذ ومركز حقوق الإنسان وأخرى عبر الفاكس من مواطنين عاديين، والتى تختص ببعض المخالفات التى شهدت العملية الانتخابية فى الاستفتاء على الدستور، وقامت اللجنة بفحص تلك الشكاوى جميعها، وقامت بتحضير الردود عليها بما يسمح به القانون والذى سيتم الإعلان عنه فى بيان يصدره الأمين العام للجنة.

وأوضح بهلول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز هذه الشكاوى كانت تتعلق بعدم السماح لعدد من منظمات المجتمع المدنى من متابعة وتخطيط الاستفتاء على الدستور للمرحلة الأولى التى أجريت فى 10 محافظات، بالإضافة إلى التشكيك فى بعض القضاة بأنهم لا ينتمون إلى الهيئات القضائية وأن اللجنة ردت على كل ذلك وستعلن عن ردودها.

ومن ناحيته، قال المستشار زغلول البلشى أمين عام اللجنة، بأن اللجنة ستستبعد كافة نتائج اللجان الفرعية التى بدأت بأعمال الفرز قبل الموعد الرسمى لغلق اللجان، والذى حددته اللجنة أنه فى الساعة 11 مساء من يوم السبت الماضى.

وذكر البلشى أن الشكاوى المتعلقة بعدم حلف اليمين القانونى لبعض القضاة والمستشارين قبل عملية الاستفتاء تأكد، فتم استبعادهم على الفور والدفع بالاحتياطيين بدلاً منهم، أما الشكوى الخاصة بمشاركة أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر بالإشراف على الاستفتاء والذين أبدوا رأيهم فى الدستور، فأوضح وقال إن اللجنة استبعدتهم وتم توزيع 6 فقط منهم وردت أسماؤهم خطأ فى الكشوف وتم سحبهم من اللجان والدفع بالاحتياطيين، وهو نفس ما حدث مع الأعضاء المشرفين على الاستفتاء، والذين سبق وأن شاركوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث تم سحبهم والدفع بآخرين.