الإندبندنت:
مسلمو بريطانيا يطالبون بإعفائهم من إجراء زواج الشواذ مثل كنيسة إنجلترا
قالت الصحيفة إن القيادات الإسلامية فى بريطانيا قد طالبت بنفس الإعفاءات القانونية التى طالبت بها الكنيسة الإنجليزية فى التشريع الخاص بزواج الشواذ.
وقال مجلس بريطانيا المسلم الذى يضم أكثر من 500 مسجد ومدرسة وجمعة خيرية، إنه صُدم بهذا التشريع التمييزى للغاية بشأن زواج الشواذ أو من يوصفون بمثلى الجنس والذى اقترحته الحكومة البريطانية.
وكان التشريع المقترح قد سمح لجماعات دينية بإجراء زواج بين الشواذ مع حظر كنيسة إنجلترا وكنيسة ويلز من القيام بذلك.
وقال فاروق مراد السكرتير العام لمجلس بريطانيا المسلم، إن منظمته تعارض بشدة زواج الشواذ مثل الأديان الأخرى وتسعى إلى لقاء عاجل مع وزيرة الثقافة البريطانية ماريا ميلر للتعبير عن مخاوف الطائفة المسلمة من تلك المقترحات. وأكد أنه لا أحد فى كامل قواه العقلية سيقبل بهذا التشريع التمييزى، ويجب أن يتم تعديله ليعطى نفس الإعفاء لكل الأديان.
وجاءت انتقادات المجلس بعد أن هاجمت كنيسة إنجلترا الأسبوع الماضى عدم قيام الحكومة بالمشاورة بشأن خططها الخاصة بزواج الشواذ، حيث قالت الكنيسة إن كبار الشخصيات بها لم تعلم بشأن تلك الخطط إلا عندما أعلنتها وزيرة الثقافة للبرلمان البريطانى.
الإيكونوميست:
مصر فى خضم حرب ثقافية وإعلامية صاخبة
تحدثت مجلة الإيكونوميست البريطانية عما سمته الحروب التلفزيونية والإعلامية فى مصر، وقالت إن مصر فى خضم حرب ثقافية صاخبة التى لا تقسم فقط السلفيين ضد الليبراليين، ولكن أيضا التقليد ضد الحداثة، الطرق الريفية ضد النمط الحضرى، والإسلام السياسى ضد التيار الأقل اعتمادا على الدين.
وهذا السباق لا يتكشف فقط فى مقصورات الاقتراع، مع إجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور يوم السبت الماضى، ولكن أيضا فى الاشتباكات فى الشوارع بين أنصار ومعارضى الإخوان المسلمين. كما أنه يتم تضخيمه أيضا فى الموجات الهوائية. فبعض المنابر الإعلامية ومن بينها القنوات المملوكة للدولة والتى تختلق الحيادية وتقل نسبة مشاهدتها، يدعون لضيوف من جانبى الانقسام السياسى فى مصر. والأخبار وبرامج التوك شو فى عدد من القنوات الخاصة التى تجتذب الآن عدد أكبر من المشاهدين تقوم بعناء أقل لكى تبدو محايدة أو لا تهتم على الإطلاق بمسألة الحياد.
وتمضى الصحيفة فى القول بأنه لا يوجد تقييمات محددة عن القنوات الأكثر شعبية، إلا أن الإعلان يحدد تلك القنوات أو أكثرها جذبا للقوة الشرائية وتقدم برامج حديثة ذات صبغة علمانية.
وتقدم هذه القنوات صورة لمصر تبدو حضرية بشكل واضح تركز على الطبقة الوسطى المتعلمة مع مذيعات غير محجبات ومذيعين يزينون حديثهم بعبارات إنجليزية ويتأملون مسائل مثل حقوق الإنسان ومعنى المواطنة.
ولا عجب أنه خلال موجة الاحتجاجات والمظاهرات المضادة الأخيرة قام حشد من السلفيين، فى إشارة على حازم أبو إسماعيل وأنصاره بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى التى تضم أستوديوهات أغلب تلك القنوات. واتهموا القنوات الخاصة بإفساد الجماهير.
وتابعت الصحيفة قائلة، إن هناك رسالة أخلاقية مشابهة تتردد فى القنوات السلفية التى تضم عدد لا يحصى من الشيوخ الملتحين. والإخوان المسلمون لديهم البوق الخاص بهم ممثلا فى قناة مصر 25 التى تفضل نظرة ولهجة أقل هدوءا.
وتقول الإيكونوميست، إن التشاحن بين شبكات الإعلام الأمريكية يعتبر لا شىء مقارنة بالصراع المشتعل حاليا على الشاشات الإعلامية فى مصر.
وطالما رثى نقاد وسائل الإعلام تراجع الحيادية فى تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار، بعدما أصبحت الموضة تتمثل فى تعصب هذه القناة أو تلك لهذا الحزب أو ذاك، وهو ما ترتب عليه انحطاط مستوى الحوار، وانقسام الكتلة التصويتية الجماهيرية بين معسكرات متعصبة دون فهم وأخرى لا ترى سوى نفسها.
وقالت المجلة إن ما يحدث فى مصر أمر طبيعى، بالإشارة إلى تاريخ الإعلام المرئى فى البلاد منذ البث الأول عام 1960 إبان احتكار الدولة لقنوات التليفزيون الأرضى، وما تلا ذلك من إحكام وزارة الإعلام لقبضتها على القنوات الفضائية الخاصة منذ بدء بثها قبل عقد مضى وحتى اشتعال ثورة يناير 2011 التى أنهت عقودا من الاستبداد.
الديلى تليجراف:
وزير بريطانيا تشهد جدلا حول قوانين حقوق الإنسان.. العدل البريطانى: لابد من منع الإرهابيين استغلال حقوق الإنسان للدفاع عن جرائمهم
طالب وزير العدل البريطانى بضرورة منع مرتكبى الجرائم والإرهابيين من استغلال حقوق الإنسان كوسيلة للدفاع عن سلوكهم، هذا فى الوقت الذى تستعد لجنة رسمية لوضع خطط لمشروع قانون حقوقى بريطانى.
وقال كريس جارلنج فى مقاله بصحيفة الديلى تليجراف إن التوازن الواضح بين الحقوق والمسئوليات بحاجة الآن إلى تضمينه فى القانون البريطانى فى أعقاب الأحكام الأوروبية القانونية المثيرة للجدل.
وأشار وزير العدل إلى أنه قد يدعو بريطانيا إلى تخليها عن عضويتها بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا ما فاز المحافظين فى الانتخابات المقبلة.
وستبحث اللجنة التى شكلتها بريطانيا لسن قانون للحقوق يوازن بين الحقوق والمسئوليات، كيفية عرضه على البرلمان، حيث يحدد القانون الحقوق الأساسية للمواطنين البريطانيين فى تشريع موحد. وستوصى اللجنة بضرورة تأجيل ذلك التشريع إلى ما بعد الاستفتاء على استقلال أسكتلندا فى خريف 2014.
ولفتت الصحيفة أن تشريعا مماثلا استخدم فى بلدان أخرى كان هدفا للمحاكم الأوروبية. وتشير الصحيفة إلى أن مشروع قانون الحقوق الخاصة بالمملكة المتحدة يمكنه أن يساعد فى معالجة بعض الحقوق التى تآكلت بسبب التدابير التشريعية المتعاقبة.
ولم يطلب من اللجنة حتى الآن دراسة ما إذا كان ينبغى على بريطانيا مغادرة المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان فى الوقت الحالى.
وكانت أحكام صدرت من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أثارت جدلا واسعا فى بريطانيا، إذ نصت على حق المسجونين فى التصويت، ومنع تسليم المشتبه بهم فى أعمال إرهابية. وقد شهدت البلاد جدلا حول تسليم الإرهابى المصرى أبو حمزة إلى الولايات المتحدة التى تطالب به لمحاكمته فى أعمال إرهابية تورط فيها.
وقال جارلنج: "بصفتى أنتمى للمحافظين، فإننى أعتقد أنه حان الوقت لدراسة كيفية الحد من تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى الشأن البريطانى الداخلى".
