"الزند": القضاة سيعيدون مناقشة موقفهم من المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء.. لسنا مع "نعم" أو "لا" ولا نقبل المزايدة علينا.. والعودة للعمل مرهون بإزالة العدوان على القضاء

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن أمر العودة إلى العمل بالمحاكم أو استمرار تعليق العمل أمر مخول من الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمة، وفقاً للقانون، وذلك تعليق على البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بمناشدة القضاة للعودة إلى أعمالهم والانتظام فيها.

وأوضح "الزند" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الاثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء يعلم أن القضاة حينما قرروا فى جمعياتهم العمومية بتعليق عملهم كان موقوفا على شرط هو إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، وحينما تم إلغاؤه جزئياً وتم البقاء على آثاره وهى المواد التى تحصن قرارات رئيس الجمهورية، والمادة التى أقيل من خلالها النائب العام، التى أهدرت هيبة القضاة يعد التفافاً حول مطالب القضاة ولا يحقق الحد الأدنى من مطالبهم.

وأضاف "الزند" خلال أن الإعلان الدستورى البديل الذى أعده الرئيس محمد مرسى كرس ومكن الاعتداء والهجوم على استقلال القضاء ورجاله، ولم يجد جديدا فى الأمر حتى يعود القضاة إلى عملهم، مستنكراً عدم قيام المسئولين بالدولة بالتحاور مع القضاة القضاة لمعرفة مطالبهم رغم مرور ثلاثة أسابيع على الأزمة قائلا: "وكأن الأمر لا يعنيهم فى شىء، وكأن العدالة عندما تغيب عن مصر هذا شىء هين، وعندما يكف القضاة عن النظر فى قضايا الشعب هذا شىء بسيط ".

ووجه "الزند" رسالة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متزلى قائلا: "أقول لمجلسنا الموقر على ماذا علقنا العمل، ولماذا كنا نعلق العمل من بداية الأمر؟ "، أنه بسبب الاعتداء السافر على القضاء واستقلاله، مؤكداً أن العودة إلى العمل مرهونة بأمرين الأول إزالة آثار العدوان على القضاة، والثانى أن هذا القرار ملك خالص لقضاة مصر، إن شاءوا فلا راد لمشيئتهم، وإن لم يشاءوا فلا معقب لقراراتهم، فالجمعيات العمومية التى علقت العمل كلياً أو جزئياً هى صاحبة القرار بالعودة أو عدم العودة، وذلك بعد انعقادها، وأننا لم نعلق العمل فرارا من مسئولياتنا أو إنكاراَ للعدالة، ولكننا رأينا أننا فقدنا ركنا من أركان صلاحية القاضى، بأن يحكم من القضايا كل أفراد السلطة القضائية أو الذين لا يسيرون فى الموكب أو الركب ولا يشيعون فريق دون الآخر.

وأضاف "الزند قائلاً: "قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا للزملاء رؤساء المحاكم الابتدائية الذين أوسعوا قضاة مصر وعداً ووعيداً وترويعاً وإرهاباً، وأقول لهم بعد أن بذلتم ما فى وسعكم ولجأتم لكافة أساليب الترويع والترهيب أرأيتم أن إرادة قضاة مصر عصية على أن تكسر، هل آمنتم بهذا لتكفوا عما تفعلون، وإن عاد القضاة إلى أعمالهم، فلا تظن أن هذا أمرا من أى سلطة كانت سواء رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء فأعلموا أنهم هم الذين اختاروا ذلك بمحض إرادتهم.

وأشار الزند إلى أن بعض القضاة الذين كانوا يمسكون براية استقلال القضاء، والتى سقطت منهم أو أسقطوها عن عمد لأن آرائهم تبدلت وقبلتهم تحولت وهم مع السلطان ولخدمته، ولا يأبهون بأمور قضاة مصر ولا شعبها، وأرادوا أن يلجوا الحق بالباطل بأن نادى القضاة هو الذى حرض الشعب ليطلبوا من القضاة المشرفين على الاستفتاء إبراز هويتهم، واتهموه باختلاق وقائع كاذبة عن مخالفات العملية الانتخابية، مضيفاً أتحدى هؤلاء المتقولين الخراصون أن يكون هناك تصريح واحد خرج من النادى بالصوت أو الصورة أو القراءة أو السمع، فلم نقل بإبراز كارنيهات أو بعدمهم، لأن النادى يعرف حقوقه وواجباته قانونا ومنوطا باللجنة العليا للانتخابات والشعب هو الرقيب على سير العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بأن كثير من رؤساء اللجان لم يكونوا ذات صفة قضائية أشار الزند إلى أن النادى تلقى فى هذا الصدد أكثر من 150 شكوى التى ينبغى أن نكتب تحتها ألف خط، رافضا المزايدة على نادى القضاة ودوره قائلاً: "ولا أنتم عايزنا نقول كله تمام مثلكم" اللذين يغيبون الإرادة الشعبية هم الذين يقال عنهم أن حبهم لبلدهم وانتماءهم لشعبهم يكاد يكون منقوصاً، ولن نفعل ما يضر الشعب مهما كانت التهديدات والتسريبات.

وتابع "الزند" قائلاً "ننبه لندرأ عن زملائنا المخالفين لنا فى الرأى، وشاركوا فى الاستفتاء وأن الزحام الذى حدث، والذى قيل أنه مقصود، هو ليس بمقصود، الزحام سببه أن اللجنة التى كان يفترض أن القاضى يشرف عليها ضم إليها مابين ثلاثة إلى ستة لجان، وهذا تكليف بالمستحيل، وتسبب الزحام فى تعب الناخبين الذين ظلوا أكثر من 5 أو 6 ساعات متواصلة، وأحدث هذا ارتباك داخل اللجان وعرضهم للقيل والقال وبلغهم بالمستحيل لم يستطيعوا أن يتموا الإشراف على النحو، الذى كان من المفترض أن يكونوا عليه ومن هنا جاءت التجاوزات.

وأكد "رئيس نادى القضاة" احترامه للجنة العليا ورئيسها، مشدداً على أنه كان من الضرورى قبل بدء العملية الانتخابية، حيث أصبح واضحاً أن عدد القضاة يكفى من الواضح كان يتعين علينا بدلا من المكابرة والعناد كان عليها أن تصدر قراراً تبادر وتعترف أن عدد الهيئات القضائية غير كاف بالمرة وتؤجل الاستفتاء، قائلا "نحن لسنا مع نعم ولا مع لا" والقاضى محايد وإلا خرج عن نزاهته وحياديته ولا مصلحة لنا فى أن تكون نسبة الموافقة والاعتراض على الدستور أيهما أكثر وأيهما أقل".

وأشار "الزند" إلى المحاولة الصبيانية التافهة لإهانة القضاة ونادى القضاة الذين استخدموا حقهم فى عدم المشاركة لم تنطلى عليهم فهم يريدوا أن يضعوا النادى ضد تصرف من خرج لم نفرح إذا تم إذائه أو وقع عليه ضرر أن يخرجوا عن إجماع القضاة، ويشرفوا الذى خرج والذى لم يخرج سيحكم عليهم التاريخ وكفى بالتاريخ حكماً على هذه الأحداث لا يحابى ولا يجامل.

وفيما يتعلق بالقضاة الذين شاركوا فى عملية الإشراف على الاستفتاء على الدستور، فأكد " الزند" أن النسبة التى شاركت فى عملية الإشراف على استفتاء الدستور لم تتعدى نسبة 9% من إجمالى عدد القضاة، مؤكداً أن عدد القضاة الذين شاركوا من قضاة السلطة القضائية والنيابة العامة وصل إلى 1281 عضوا من أصل 13ألف عضو منهم 100 عضو التى أشرفوا فى وزارة العدل واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء للانتخابات مما يؤكد أن نادى قضاة مصر انحاز للأغلبية.

واستنكر الزند" ما يشاع حول أن النادى يحرض القضاة بعدم المشاركة لمصلحته قائلا: "ليس هناك قاضى يقبل التحريض ولا يصلح أن يكون قاضياً وهو يقبل أن يحرضه أحد ولا أعتقد أن قضاة مصر يمكن أن يؤثر عليهم.

وأضاف "الزند" قائلاً سمعنا عما يسمى بقضاة من أجل "ولم نسمع عنه قبل انتخابات الرئاسة وقررت الجمعية العمومية السابقة للنادى، والتى كلفت مجلس إدارة النادى للقيام بشطبهم من جمعية النادى والعمومية لأن شعب مصر يعرف لصالح من يعملون ولصالح من، اشترك منه 5 قضاة فى الإشراف على الاستفتاء وكيف يشاركون وهم لهم توجه كيف يوجه القاضى.

وأكد الزند" أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر إنما من أجل تيار بعينه فى إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن الأمور تتطور لتخريب القضاء ومن عدد قد يكون أصابع اليدين ليس استنكار قائلا: "كيف يتم تعيين أحدهم محامى عام بالإسكندرية تم واختيار أحدهم محامى عام أول استئناف طنطا وكأن الهدايا والمكافئات بدأت تنهال عليهم، ولكن مهما بلغت المكافآت ومهما كان عددها فإن ساعة واحدة من عقاب الله هى أقوى ألف مرة من العمالة وخيانة الوطن والقضاء، ولن يفلتوا من عقاب شعب مصر فكيف يصبح قضاة البيانات والنتائج من رؤوس النيابة العامة شكاهم كل قضاة مصر، ونحن فى انتظار القصاص العادل منهم نفاجأ أن اليد التى كانت ستطول أعناقهم تحنوا عليهم برفق وترقيهم وتعلى من شأنهم.

وأكد "الزند" أنه سيتم أخذ رأى قضاة مصر من خلال جمعياتهم العمومية فى المحاكم وأندية الأقاليم فى أمر المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور التى ستجرى يوم السبت المقبل قائلا: "إذا كان رأيهم بالمشاركة فنحن معهم وإذا كان بالامتناع فنحن معهم أيضاً".



موضوعات متعلقة:

◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى لـ خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور

◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم لـ"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا

◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد

◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى لـ خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور

◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم لـ"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا

◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد

◄مصدر قضائى: النائب العام يمارس عمله غداً

◄"القضاء الأعلى": سنناقش استقالة النائب العام يوم الأحد

◄"نادى القضاة" لـ"خالد صلاح": النائب العام استقال لأنه يحترم القضاء

◄مصدر قضائى: الدستور الجديد يسقط النائب العام تلقائياً

◄ننشر نص استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله

◄النائب العام يتقدم باستقالته رسمياً.. الأحد المقبل