"الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات" يرصد انتهاكات المرحلة الأولى للاستفتاء.. ويطالب بإعادة عمليات الاستفتاء اعتماداً على عدم كفاية الوقت المخصص للتصويت.. وعدم الإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع

أصدر مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات بالدقهلية تقريرا عن سير عملية الاستفتاء بالمحافظة، وأكد المركز أن التصويت على الاستفتاء فى المرحلة الأولى باطل، مطالبا بإعادته مرة أخرى.

وقال التقرير: "إن المركز قام بمتابعة عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور عن طريق متابعين، حيث تم تغطية معظم مراكز وقرى المحافظة، وكذا قاموا بالتحقق من الشكاوى التى تلقاها المركز من المواطنين، وبلغ ما تم رصده من انتهاكات نحو 61 حالة ومخالفة، وهو ما تم التأكد منه مباشرة من متابعى المركز من بين مئات الشكاوى التى تلقاها المركز خلال يوم الاستفتاء".

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد تلك الانتهاكات والمخالفات كالتالى، 13 لجنة لم يتواجد بها قضاة، بالرغم من استمرار عملية التصويت بها، وقيام آخرين بإدارة عملية التصويت، 20 حالة لغلق لجان اقتراع أثناء مدة التصويت لفترات طويلة جاوزت الساعتين أو إغلاق لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للاستفتاء بشكل نهائى، مما أدى لتكدس الناخبين أمام مقرات الاقتراع وحال بين العديدين منهم وبين التصويت فى الاستفتاء 18 حالة للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لصالح تيار بعينه كان منها 17 حالة تأثير على الناخبين من أجل التصويت بنعم وحالة واحدة تأثير على الناخبين من أجل التصويت بلا، 3 حالات لتسويد بطاقات أو عمليات تزوير محتملة بـ3 لجان، 5 حالات منع لممثلى منظمات المجتمع المدنى من الدخول لمقرات الاقتراع لمتابعة العمل بها، بالرغم من حملهما لتصاريح معتمدة من لجان الانتخابات السابقة الرئاسية والتشريعية والتى أجازت اللجنة العليا للاستفتاء العمل بها، حالة واحدة لعدم ختم بطاقات الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية، حالة واحدة لمحاصرة أحد مقار الاقتراع".

وأضاف التقرير "كما تم رصد بعض الملاحظات التى شابت عملية الاستفتاء، ومنها اختلاف شكل بطاقة التصويت التى يقوم الناخبون بالتصويت بها، ولم يرصد متابعو المركز عدم وجود أى دعايات تعريفية بمضمون مشروع الدستور المستفتى عليه أو نصوصه، ورصد تفويضات المجلس القومى لحقوق الإنسان مع أعضاء حزب "الحرية والعدالة" فقط، التخبط الإدارى للجنة العليا للاستفتاء والتنظيم السيئ لعمليات التصويت، عدم تنقية جداول الناخبين، وعدم تسليم رؤساء اللجان بأسماء الممنوعين من التصويت لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية".

وطالب المركز فى نهاية تقريره بعدد من التوصيات وذلك على النحو التالى:

1- يطالب المركز بإعادة عمليات الاستفتاء بمحافظات المرحلة الأولى بكاملها، وذلك تأسيسا على عدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لإدلاء كافة الناخبين بأصواتهم، وعدم الإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، وعدم تضمين دعوة الناخبين للاستفتاء لنصوص مشروع الدستور المقترح، وكذا عدم تضمينها فى الدعاية التعريفية التى تنظمها اللجنة العليا للانتخابات أما مقار الاقتراع، وجميعها أخطاء موضوعيه، فضلا عن عدم تنقية جداول الناخبين بشكل تام.

2- يطالب المركز اللجنة بضرورة اعتماد تصميم واحد لبطاقات التصويت سواء بالداخل أو للمصريين المقيمين بالخارج، ويطالب اللجنة بضرورة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التى دعتها إلى اعتماد تصميمين مختلفين لبطاقة التصويت فى ذات الاستفتاء فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم أجمع.

3- يطالب المركز بضرورة إجراء الاستفتاء فى مجمل محافظات الجمهورية فى ذات التوقيت، منعا لتأثير مؤشرات النتائج شبه النهائية على ناخبى المراحل التالية أسوة بما تم فى انتخابات رئاسة الجمهورية والتى جرت فى ذات التوقيت لمختلف محافظات الجمهورية.

4- يطالب المركز اللجنة العليا للاستفتاء باتباع نموذج إدارة عمليات الاقتراع الذى اتبع خلال انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة من وجود مسئولين مفوضين من اللجنة لتنظيم الصفوف الانتخابية، وكذا آخرين مسئولين عن مساعدة الناخبين لاستخراج أسمائهم من الكشوف الانتخابية، منعا لاستغلال آخرين لعدم وجودهم فى التأثير على إرادة الناخبين.

5- يطالب المركز بضرورة إجراء أى عمليات اقتراع أو استفتاء مقبلة على مدار يومين من أجل إتاحة الفرصة لكافة الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية للتصويت وتيسيرا عليهم، وكذا ضرورة العمل على تقليل كثافة المقيدين بأى لجنة، فمن المستحيل عمليا استطاعة أكثر من ألفين ناخب التصويت فى 15 ساعة فقط.

6- يطالب المركز اللجنة بضرورة وضع قواعد منظمة لعملية الدعاية من قبل المؤيدين والرافضين لمشروع الدستور، وتحديد فترة زمنية للصمت الانتخابى تمنع فيها أعمال الدعاية بكافة أشكالها من كلا الجانبين، وعدم ترك الأمر مفتوحا أمام كلا الطرفين.

7- يطالب المركز اللجنة بضرورة العمل على تنقية جداول الناخبين وفتح باب التسجيل للناخبين المقيمين بالخارج مرة أخرى، وعدم الاعتماد على الجداول السابقة، لأن العديدين منهم قد قدم إلى أرض الوطن أو تغيرت محال إقامتهم، وكذا يطالب اللجنة بضرورة تسليم نسخ من بيانات المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية للسادة رؤساء اللجان كل فى نطاق لجنته، وفقا لما تم العمل به فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة.

8- كما يطالب المركز اللجنة بضرورة فتح تحقيق فى التفويضات التى قام المجلس القومى لحقوق الإنسان باستخراجها لأكثر من 20 ألف متابع، منها تفويضات على بياض فى أقل من 48 ساعة، للتعرف على أشخاص الحاملين لهذه التفويضات وانتماءاتهم السياسية ومدى تأثيرهم على الناخبين ومدى استخدام تلك التصاريح لخدمة تيارات سياسية بعينها.

9- يناشد المركز إدارة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتنحية كل من له علاقة بالأحزاب السياسية المؤيدة أو الرافضة، وكل من شارك فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور عن جهود متابعة عمليات الاستفتاء، تحقيقا للحيدة والنزاهة المفترضة وفقآ للمعايير الدولية لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وكذا وفقا لمعايير الحيدة والنزاهة الواجب توافرها فى المتابعين من مختلف التيارات.

10- يطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات إرشادية واضحة للسادة القضاة رؤساء اللجان بإظهار إثبات الشخصية الخاص بهم المثبت لصفتهم القضائية كما كان معمولا به فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، كما يطالب بضرورة إصدار كتيب إرشادى يوضح حقوق متابعى منظمات المجتمع المدنى وممثلى وسائل الإعلام المختلفة فى متابعة فعاليات الاقتراع والفرز للتغلب على مشكلة منعهم من الدخول لمقرات الاقتراع، على أن يتضمن الدليل الإرشادى نماذج التصاريح المسموح بها، وفقا لما تم العمل به فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة.

11- يؤكد المركز على أن المتابعة السياسية للأحزاب لعمليات الاستفتاء هى حق لها وفقا للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، ويناشد اللجنة بوضع الآليات والضوابط المنظمة لها بما يسمح بوجود ممثلين للأحزاب المؤيدة والرافضة داخل مقرات الاقتراع، دونما التأثير على الناخبين، للتأكد من حيدة نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.