"الاشتراكى المصرى" يدعو المصريين لرفض الدستور فى الجولة الثانية من الاستفتاء

دعا الحزب الاشتراكى المصرى جماهير الشعب إلى خوض المعركة حتى نهايتها، والتوجه بكثافة إلى مراكز التصويت فى المرحلة الثانية للتعبير عن رفض الدستور الباطل فى المرحلة الثانية من الاستفتاء والمقرر لها يوم السبت القادم.

ووصف الحزب فى بيانه بالأمس الدستور بأنه يهدر حقوق المواطنين المشروعة فى الصحة والتعليم والعمل والسكن والرعاية الاجتماعية، ويهدر حقوق المرأة، وحق المواطنة لجميع المصريين دون تمييز، ويعصف بالحريات الديمقراطية، ويفتح المجال لتحكم جماعات إرهابية مسلحة فى مصائر المواطنين وحرياتهم الشخصية تحت ستار الدين، ويمنح رئيس الدولة سلطات مطلقة ترسخ لحكم استبدادى أشد سوءاً وشراسةً من ذلك الذى ثار عليه الشعب وأسقطه فى ثورة 25 يناير.

وأكد الحزب فى بيانه أنه سيواصل النضال مع كل القوى الثورية من أجل إسقاط هذا الدستور المشوَّه الذى لا يعبر عن طموح الشعب المصرى إلى بناء وطن تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الحزب فى بيانه الذى صدر بعنوان "لا لدستور الإخوان الباطل، لا لأساليب التزوير والترهيب والتضليل" أن المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور أظهرت إصرار سلطة الإخوان المسلمين وحلفائها من الجماعات المتاجرة بالدين على تمرير دستورها غير الشرعى بكل وسائل التزوير والترهيب والتضليل، فى إطار مخططها لفرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة وعلى مقدرات الشعب.

وجاء فى نص البيان شهدت اللجان المختلفة للتصويت فى المحافظات العشر التى شملتها المرحلة الأولى أشكالاً فجة من تزوير إرادة الناخبين، من قبيل التلاعب فى الإشراف القضائى على اللجان بوضع مشرفين لا صلة لهم بالجهاز القضائى، فى ظل مقاطعة الغالبية العظمى من قضاة مصر لمهزلة الاستفتاء، وإغلاق بعض لجان الاقتراع لساعات طويلة وإغلاق البعض الآخر قبل الموعد الرسمى لانتهاء الاقتراع، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ووضع آلاف البطاقات غير المختومة بالخاتم الرسمى، ووضع العراقيل أمام مراقبى المنظمات الحقوقية، وغير ذلك من الانتهاكات الفاضحة التى رصدتها منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام وجموع الناخبين.

وأضاف نص البيان وفى الوقت نفسه، تواصل الجماعات المتاجرة بالدين دعايتها المضللة، تارةً بالادعاء أن الموافقة على الدستور تعنى نُصرة الشريعة وتحقيق الاستقرار، وتارةً بوصم المعارضين للدستور الملفق بالكفر والعمالة، وتارةً باختلاق الأكاذيب حول مواد الدستور، كما تواصل هذه الجماعات تحديها الصارخ لسيادة القانون واعتدائها على مؤسسات القضاء، وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، وإرهابها لوسائل الإعلام وللأحزاب والقوى الرافضة للدستور المشبوه.