"الأمن العام" : الوضع الأمنى يحتاج لإرادة سياسية وخطاب يوجه للقوى السياسية

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن الوضع الأمنى الحالى يحتاج إلى إرادة سياسية وخطاب إعلامى واضح، يوجه إلى كافة القوى السياسية على حد سواء، للحد من الفاعليات الاحتجاجية الموجودة فى الميادين وتتسبب فى تعطيل المرور ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم.

وأضاف عثمان خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، أن الحد من الفاعليات فى الشارع يجب أن ينطبق على الجميع.

وقال عثمان، إن تطور الأحداث بشكل سريع ومتلاحق يجهد الشرطة التى لا تدخر وسعا فى أداء دورها، موضحاً أن حملات الشرطة فى الشارع لحفظ النظام كانت بدأت فى الانتظام بشكل إيجابى، حتى أحداث محمد محمود الأخيرة وتطور الأمر إلى حرق مقرات أحزاب واعتصامات وحصار لبعض المنشآت.

وكان عدد من أعضاء اللجنة قد أبدوا اعتراضهم و دهشتهم من عدم قيام الشرطة بإلقاء القبض على من قاموا بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة، حيث قال رضا فهمى رئيس اللجنة إن مقر الحرية والعدالة بشبرا تعرض للهجوم وبعد إبلاغ الشرطة وجدنا رئيس المباحث يتفاوض مع عدد من البلطجية بشكل يثير الدهشة بحجة عدم تصعيد الأمور متسائلا " لماذا لم يقم الضابط بالقبض عليهم".

وقال إن هناك ضباطا يمتنعون عن العمل أو تأدية دور الشرطة التى ترى الجانى وتعرفه، الأمر الذى دفع الأهالى إلى إلقاء القبض على المتهمين بأنفسهم .

وأضاف: " على الشرطة تنفيذ القانون حتى ينضبط الشارع والأمر لا يتطلب أن تستخدم القوة أو العنف إنما مجرد التواجد سيعيد ضبط الشارع بنسبة 80 % مثل المرور و التعامل مع الباعة الجائلين.