أنور الرفاعى: النائب العام سيبقى فى منصبه إن لم يتم إقرار الدستور

أكد المستشار القانونى أنور الرفاعى أن ما يثار حول عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه بعد استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أمر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن استقالة طلعت مبنية على الموافقة على الدستور الجديد.

وأوضح الرفاعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن استقالة المستشار طلعت عبد الله موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى وهى الجهة المنوط بها تعيين النائب العام فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى ليس له صفة فى الدستور القديم بقبول استقالة النائب العام، ولكن الإعلان الدستور الذى أصدره الرئيس يعنى أن رئيس الجمهورية هو المنوط له تعيين النائب العام أو قبول استقالته.

وأشار الرفاعى إلى أن النائب العام الحالى سيستمر فى منصبه فى حال عدم الموافقة على الدستور فى الاستفتاء، وذلك بناء على الإعلان الدستورى الصادر من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا أن استقالة النائب العام مشروطة.