"يو بى إس" يتعرض لغرامة 1.6 مليار دولار لاتهامات بالتلاعب المالى

يتجه مصرف "يو بى إس" السويسرى العملاق لدفع غرامة كبيرة تصل إلى 1.6 مليار دولار، لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأمريكية بتلاعبه فى سعر فائدة "ليبور" بين البنوك فى لندن، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الخدمات المالية البريطانية وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، وذلك حسبما قال مصدر مطلع بالتحقيقات لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية، اليوم الاثنين.

قال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته، نظرا لعدم الترخيص له بالحديث علانية بشأن الأمر، إن من الممكن أن يصدر إعلان بذلك غدا، الثلاثاء.

وستزيد الغرامة بمقدار ثلاثة أمثال غرامة قيمتها 290 مليون جنيه استرلينى (469 مليون دولار) كان مصرف باركليز البريطانى وافق على سدادها فى يونيو الماضى، لتسوية اتهامات بأن موظفين لديه تآمروا للتلاعب فى سعر الفائدة السائد بين البنوك فى لندن "ليبور" والمستخدم للاقتراض بين البنوك.

وقال مصدر آخر مطلع بالأمر إن المدعين الأمريكيين، كجزء من القضية، يعتزمون توجيه اتهامات ضد عدد من المصرفيين المرتبطين بعملية تلاعب "يو بى إس" فى أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك فى طوكيو.

وأوضح المصدر للوكالة الأمريكية أن الاتهامات سيتم توجيهها فى البداية من جانب وزارة العدل الأمريكية ضد أفراد متهمين بالتلاعب فى سعر ليبور، وأسعار إقراض مماثلة فى أوروبا واليابان.

ومن المقرر أن تبدأ الملاحقة القضائية فى الوقت ذاته مع الإعلان بأن شركة "يو بى إس سيكيوريتيز جابان" وهى وحدة يابانية تابعة للبنك الذى يتخذ من زيوريخ مقرا له بأنها ستقر بذنبها فى التلاعب فى أسعار الفائدة اليابانية فى عام 2007، حسبما قال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه.

ورفض كريستوف ماير، المتحدث باسم "يو بى إس"، فى زيوريخ، وليام باركر، المتحدث باسم هيئة الخدمات المالية البريطانية، وتوبياس لوكس، المتحدث باسم هيئة أسواق المال السويسرية، التعليق على مبلغ التسوية.