مصادر بالمالية: التحدث عن تعديلات الضرائب قبل انتهاء الاستفتاء ممنوع

قالت مصادر بمصلحة الضرائب، إن هناك تعليمات "عليا" بعدم الحديث تماما عن أى تفاصيل تتعلق بالقوانين الضريبية الجديدة التى تم وقفها بعد هجوم إعلامى عليها، لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تنوى إجراء أولى حواراتها المجتمعية حول القوانين الضريبية خلال أسبوعين، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وأشار المصدر إلى أن بداية الحوار سيكون مع ممثلى اتحاد الصناعات، بحضور كل من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وممتاز السعيد، وزير المالية.

وقال المصدر، إن التعليمات الصادرة للمصلحة هى السبب وراء عدم حضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، لاجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، الذى عقد بعد ظهر أمس، الأحد، لعدم التحدث عن التعديلات الضريبية.

واكتفى المشاركون بالاجتماع لمناقشة موضوع تقييم المنشآت والأراضى الصناعية الخاضعة للضريبة العقارية، بحضور حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من قيادات المصلحة، وطالب الاتحاد بأن يعتمد التقييم على السعر الدفترى للمتر، والمسجل برخصة المصنع، وليس السعر الحالى للأرض.

كما طالب اتحاد الصناعات بتوضيح مفهوم الأرض المستعملة الخاضعة للضريبية، حيث ينص القانون على بناء المصنع على 25% فقط من مساحة الأرض، على أن تستخدم باقى المساحة فى تشوين البضائع والمواد الخام والسيارات، مطالبين بعدم اعتبار هذه المساحات ضمن الأراضى المستعملة الخاضعة للقانون.

وامتنع قيادات الضرائب العقارية عن مناقشة أى من مطالب الاتحاد، مكتفين برفع مذكرة لوزير المالية تتضمن هذه المطالب لدراستها مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية لوضع معايير التقييم.

وتم تأجيل المناقشة حول تعديلات قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة، رغم حضور عدد من وكلاء وزارة المالية بمصلحة الضرائب، لحين انتهاء الاستفتاء، وبدء الحوار المجتمعى المزمع عقده خلال أسبوعين.