مجلس الدولة: حصار الدستورية وعدم التأمين دعانا للانسحاب من الاستفتاء

قال نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين رئيس النادى، إن قرار النادى بالامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، إنما يأتى فى ضوء التقاعس عن تنفيذ الوعود السابقة، وفى مقدمتها معاودة حصار المحكمة الدستورية العليا.

كان نادى قضاة مجلس الدولة قد وضع 5 شروط للاشتراك فى عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل فى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء خلال إجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون، وحقهم فى الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.

وقال نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان له مساء اليوم، إنه فوجئ بأن الوعود والعهود قد كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور، وقد تبين ذلك من معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم، تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة.



موضوعات متعلقة
نادى قضاة مجلس الدولة يعلن مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء