قيادى إخوانى: أرفض استقالة النائب العام ومن حاصره أتباع أمن الدولة

استنكر الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب السابق، استقالة النائب العام من منصبه مطالبا بالتحقيق الفورى مع أعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا أمام مكتبه بدار القضاء العالى، ووصفهم بأنهم كانوا أتباعا لأمن الدولة السابق.

وقال حمدى،" أرفض استقالة النائب العام بهذه الطريقة وكان يجب عليه التصدى لأمور البلطجة والحصار التى مورست عليه بمزيد من القوة والشفافية.

وأضاف حمدى إلى أنه كان سيتم إقالة النائب العام بعد إقرار الدستور وانه لم يكن هناك أى داعى لهذه الاستقالة المبكرة كما وصف من تواجدوا أما مكتب النائب العام بأنهم كانوا أتباع لأمن الدولة السابق وأنهم لم يستطيعوا التجرؤ على معارضة النائب العام الذى تم إقالته فيما يدعون الآن أن النائب العام الحالى الذى عينه الرئيس مرسى يتدخل فى أعمالهم لذا يجب التحقيق معهم، وخاصة بعد الإفراج عن المجرمين الذين تم القبض عليهم فى أحداث الاتحادية وأسفرت التحقيقات عن إطلاق سراحهم على حد قوله.

وأضاف أن الشعب المصرى لن يرضى أن يعود فلول النظام السابق مرة ثانية للسيطرة على مجريات الحياة السياسية ونشر الفساد.

يذكر أن عددا من أعضاء النيابة العامة قد احتشدوا أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بعد فشل اجتماعهم مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة طلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الطلب الذى رفضه رئيس المجلس وقاموا بعدها بالتهديد بالاعتصام وتقديم استقالات جماعية لحين تنفيذ مطالبهم.