قطار المحاكمات يقطع عدة محطات مهمة اليوم.. الحكم فى دعوى سب عبد الله بدر لإلهام شاهين.. ومحاكمة المتهمين فى قضية "خلية الزيتون".. ونظر دعوى وقف بيع أسهم شركة إيديال بالبورصة

تشهد أروقة محاكم مصر، اليوم الاثنين، عدة محاكمات ساخنة تبدأ بإصدار محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار سالم حجازى، حكمها فى الجنحة المباشرة المقامة من الفنانة إلهام شاهين ضد الشيخ عبد الله بدر، مقدم برامج بقناة الحافظ، لاتهامه بسبها وقذفها واتهامها بالزنا على الهواء.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008، كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل 4 مسيحيين، والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.

فيما تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، وأمانة سر على سيد، الدعوى المقامة من الشركة المسئولة عن تأمين العبارة "السلام 98" التى تعرضت للغرق فى البحر الأحمر عام 2006، للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من عدد من أسر ضحايا الحادث.

تعود تفاصيل القضية إلى غرق عبارة السلام 98 فى فبراير 2006، مما أسفر عن غرق عدد كبير من الركاب، وضياع أمتعتهم وسياراتهم، حيث صرفت شركة التأمين التعويضات المادية بإجمالى 322 مليونا و126 ألفا و886 جنيها مصريا، بواقع 300 ألف جنيه لأسرة كل غريق، و50 ألفا لكل مصاب، و70 ألفاً لكل سيارة هلكت فى الحادث، وعليه أقامت الشركة الدعوى رقم 1020 لسنة 2011، للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من المدعى عليهم.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون)، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعون المقامة لإلغاء حكم القضاء الإدارى، بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وبطلان وفسخ عقد البيع.

كانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.

فيما تصدر هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، رأيها القانونى فى الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة.

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.

وتنظر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد، المحاميان، والنائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، والتى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.

جاء بالدعوى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، وأن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث، وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.

وأكدت الدعوى أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005، وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى. وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم فى رؤوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار، كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.

كما تصدر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى رأيها القانونى فى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور إلى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية المملوكة لرجل الأعمال السعودى سمير الكحكى، واسترداد جميع أموال وأملاك الشركة.

وطالب المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة فى فبراير 1999، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تم بمقتضاها بيع 10 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة كانت ملكا لشركة نوباسيد إلى المستثمر السعودى الذى باعها بدوره وتربح منها، وأشاروا إلى أن عملية البيع تمت بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقييمية لأصول الشركة، والتى قيّمت السهم بواقع 32 جنيها و91 قرشا، فى حين بيع السهم بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى بـ29 جنيها و50 قرشا فقط، أى بفارق 11 مليونا و900 ألف جنيه، وهو ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.

وذكر العاملون فى دعواهم أن عملية البيع حرمت الزراعة المصرية من 60% من احتياجاتها من التقاوى، بعد أن أوقف المستثمر السعودى نشاط الشركة، كما اتهم العاملون فى صحيفة الدعوى المستثمر السعودى بمخالفة القانون والاستيلاء على أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتربّح عشرات الملايين عن مساحة 10 آلاف فدان قام ببيعها دون وجه حق، فضلا عن الاستيلاء على 60 فدانا أخرى خصصتها وزارة الزراعة لصغار المزارعين المصريين بعد استصلاحها، بدعم من الحكومة الألمانية.