فاروق الشرع: لا المعارضة ولا قوات الأسد تستطيع حسم المعركة عسكريا

كشف نائب الرئيس السورى فاروق الشرع أنه يعتقد أن لا القوات المعارضة ولا القوات النظامية تستطيع حسم الأزمة السورية عسكريا.

وقال الشرع، فى حوار مطول مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية نشرته اليوم، الاثنين، "ليس صحيحاً على الإطلاق أن بإمكان كل هذه المعارضات أن تحسم المعركة على أساس إسقاط النظام، إلا إذا كان هدفها إدخال البلاد فى فوضى ودوامة عنف لا نهاية لها.. ولا أرى أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش سيحقق حسما، لاسيما أننا ندرك خطورة العمل الجارى الذى يستهدف تدمير سوريا".

وأضاف"لا نبالغ إذا قلنا إن إنجاز التسوية التاريخية للأزمة السورية قد يمهد الطريق لتحقيق مناخ دولى يعالج قضايا هامة أخرى بالطرق السياسية وليس بالمواجهة العسكرية"، موضحا "إذا تصور أو أصر كل طرف معنى بهذه التسوية أنه سيحصل على كل ما يتوقعه ويطمح إليه، فإن التطلعات الوطنية المشروعة للشعب السورى ستكون عرضة للضياع، ومصير المنطقة سيدخل فى نفق مجهول".

وتابع"هناك مسائل كثيرة يمكن العمل عليها من أجل إيجاد حل.. لا أحد واهم بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لأننا مقتنعون بأن لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء.. الأخضر الإبراهيمى يكرر فى تصريحاته أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.. المشكلة أن السيد الإبراهيمى يتحرك ببطء وروية، فى حين تتحرك الأمور على الأرض بتسارع وعنف".

وأكد "لا الائتلاف الوطنى، ولا مجلس اسطنبول، ولا هيئة التنسيق كمعارضة داخلية متعددة الأقطاب، ولا أية مجموعات معارضة سلمية أو مسلحة بارتباطاتها الخارجية المعروفة تستطيع أن تدعى أنها الممثل الشرعى والوحيد للشعب السورى.. كذلك فإن الحكم القائم بجيشه العقائدى وأحزابه الجبهوية وفى مقدمتها حزب البعث العربى الاشتراكى بخبرته الطويلة وبيروقراطيته المتجذرة لا يستطيع لوحده بعد سنتين من عمر الأزمة إحداث التغيير والتطور من دون شركاء جدد يساهمون فى الحفاظ على نسيج الوطن ووحدة أراضيه وسيادته الإقليمية".

وشدد على أن السوريين لن يقبلوا بأى تدخل عسكرى أجنبى فى بلدهم، وقال"لم يكن هناك إجماع من شعبنا أصلاً على زج جيشنا الوطنى فى الأزمة منذ بدايتها.. فهل هناك من يتوهم أن هذا الشعب سيقبل بتدخل جيوش أجنبية فوق أرض سورية؟ هذا أمر لن يحصل، وستكون هناك مقاومة له.. إن مكانة ووحدة الجيش السورى لا غنى عنهما فى أية حلول وحوارات سياسية مطروحة".

واعترف بأن هناك حاجة إلى تغيير ذى مغزى فى مؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، إلا أنه رأى أن "التغيير الحقيقى هو الذى يقوم على معالجة المسائل الملحة وفق الأولويات الضرورية. ربما لم نكن قبلا نستمع جيداً أو نقبل بملاحظات حول ضرورة التغيير السريع.. لكننا نتعلم من تجربتنا ومن تجارب الآخرين. وندرك اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه. إذا لم تأخذ السلطة زمام المبادرة لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير سيحصل بإملاءات أحادية منهم".