كشف اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أن جميع الموظفين المعاونين للقضاة داخل لجان الاستفتاء هم من موظفى المحاكم، وتم اختيارهم من قبل وزارة العدل، ماعدا عدد 4 موظفين داخل كل مدرسة وهم مدير المدرسة والوكيل واثنان من العمال، وذلك لفتح الفصول وتنظيفها وغلق المدرسة بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء والفرز.
وقال عابدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر أن يتم صرف مكافأة لهؤلاء الموظفين قدرها 200 جنيه من وزارة العدل، بالإضافة للموظفين الأربعة الذين تم اختيارهم من المدرسة مقر اللجنة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الوزارة والمحافظات، وذلك للاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، من حيث تجهيز المقار وغيرها، مشيرا إلى أن الموظفين المراقبين، والذين سيتم الاستعانة بهم سيكونون من وزارة العدل.
وحول رصد أى مخالفات أو تجاوزات داخل أو خارج الاستفتاء، قال عابدين، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم ترصد أى تجاوزات، وأن نسبة إقبال المواطنين كانت جيدة، وأكدت وعى الشعب المصرى وحرصه على الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن تفقد بعض اللجان ولم يرصد أى مخالفات أو تجاوزات، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة قالت لا للدستور، وهذا يدل على عدم وجود أى مخالفات أو تجاوزات كما يدعى البعض.
وأشار أن اللجان الانتخابية التى سيتم إعدادها فى المرحلة الثانية هى نفسها التى كانت مستخدمة فى الانتخابات السابقة.
200 جنيه مكافأة للموظفين وغرفة عمليات الوزارة لم ترصد أى تجاوزات..
عابدين: وزارة العدل هى المسئولة عن اختيار الموظفين المعاونين للقضاة بالاستفتاء
الإثنين، 17 ديسمبر 2012 11:25 ص