خبير: الجمارك ستخسر 8 مليار جنيه سنويا بعد رفع أسعار السجائر

توقع الدكتور إيهاب يوسف خبير مكافحة الغش التجارى وممثل مجموعة من الشركات الأجنبية للسجائر والأدوية لحماية العلامات التجارية، اأن تصل خسائر الخزانة العامة نتيجة زيادة معدلات تهريب السجائر للعام الحالى إلى 7 – 8 مليار جنيه، بعد تطبيق زيادة الأسعار المرتقبة.

وقال يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه قبل الثورة كانت نسبة تهريب السجائر المغشوشة تتراوح ما بين 3 – 4%، وارتفعت هذه النسبة بعد الثورة لتتراوح ما بين 20 – 25%، نتيجة الانفلات الأمنى خاصة من المنافذ الحدودية مع ليبيا وغزة.

وأشار يوسف إلى أن خسائر مصر من الرسوم الجمركية بلغت 3 مليار جنيه العام الماضى، نتيجة زيادة نسبة تهريب السجائر، خاصة وأن الحكومة قد أقرت زيادة فى ضريبة المبيعات على السجائر العام الماضى.

وأضاف خبير مكافحة العش التجارى، أن الزيادة الجديدة فى الأسعار سترافع نسبة التهريب بشكل كبير، لافتا إلى أن مكسب المهرب من حاوية السجائر الواحدة يتراوح ما بين 1 – 1.5 مليون جنيه، ولا تزيد العقوبة عن مجرد المصادرة، فى الوقت الذى تصل فيه العقوبة فى حالة الغش التجارى إلى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، أو الغرامة حتى 10 آلاف جنيه.

وشدد يوسف على أن هذه العقوبات ضعيفة للغاية أمام المكاسب الهائلة التى يحققها المهربون، لافتا إلى أن تهريب المخدرات عقوبته الإعدام، فى حين أن الاتجار بالمخدرات تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهو ما يجب أن تطبقه الدولة على مهربى أى سلع مغشوشة تضر بصحة الإنسان خاصة الأدوية والمواد الغذائية.

وأكد يوسف أن تجار السجائر قاموا بتخزين كميات هائلة فى الوقت الحالى استعدادا لزيادة الأسعار التى ستحدث إن عاجلا أو آجلا، لافتا إلى أن الضريبة التى تم وقفها سترفع ثمن علبة السجائر حوالى 3 جنيهات للمحلى و5 جنيهات للمستورد.

وقال يوسف إن السجائر تباع بأسعار مرتفعة فى الدول الأجنبية، ولكن فى المقابل هناك قواعد صارمة لمكافحة التهريب أو الغش التجارى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية طبقت زيادة الأسعار ولكنها لم تتبع الإجراءات المطلوبة لمكافحة التهريب.