قالت اللجنة العامة لحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين إنها تشهد فى هذه اللحظة التاريخية بنزاهة الاستفتاء على الدستور فى اللجان، وإن الشوائب التى حدثت لا تؤثر مطلقا على النتيجة، وإن كثيرين ممن قالوا "لا أو نعم" قالوها ضد الحكم أو لتثبيت الحكم دون النظر للدستور.
وأوضح تقرير أصدرته اللجنة أنها تابعت عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى، عبر 80 عضوا من كبار المحامين، وأن اللجنة رصدت بطء الاستفتاء والطوابير الطويلة، وأن مندوبى اللجنة تأكدوا من وجود قضاة فى كل اللجان. وأشار التقرير إلى وجود أوراق استفتاء غير مختومة، وإنه بسؤال قاضى اللجنة أوضح أنه قام بالتوقيع عليها، وهو ما تأكد لمندوبى اللجنة، ووجود بعض الدعايات الشخصية ممن يقول "لا أو نعم"، ولكنها كانت فردية بخلاف وجود حشد يميل للطائفية موجه بطريقة لافتة منذ الصباح الباكر وأوراق دعاية خارج اللجان توزع ضد نعم وضد لا، ومحاولة البعض إثارة المشاكل، لكن القضاة والضباط قاموا باحتوائها.
وأوضح تقرير اللجنة أنها رصدت حرص القضاة على التأكد من صفة المندوبين وترحيبهم بهم، بخلاف ما حدث من بعض المعوقات بانتخابات الرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى أنه لم يتم القبض على حالة تزوير أو انتحال شخصية فى اللجان التى حضر فيها المندوبون، وإن كان تم تحرير بعض المحاضر ضد الدعاية خارج اللجان تماما. وأضاف التقرير: "كان لافتاً حرص النساء على التصويت خاصة فى القاهرة، وسط وجود تخوفات حقيقية من انفلات أمنى أو فوضى، إلا أن الحالة الأمنية كانت جيدة، فلم تقع حالة فوضى أمنية فى اللجان التى حضر فيها مندوبو اللجنة إلا حالة مدرسة روض الفرج الإعدادية، ولكن توقفت اللجنة، وعادت للعمل، وحرص القضاة على الفرز وسط وأمام المندوبين والموظفين، وتدوين النتائج ومراجعة النتيجة النهائية للجنة".
وأكد ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة، أن مندوبى اللجنة لاحظوا أن الكثيرين ممن قالوا لا كانوا يعترضون على الحكم وليس على الدستور الذى لم يقرؤه، وكان ممن قال نعم حريص على استقرار الحكم بغض النظر عن الدستور، مضيفا أن اللجنة لاحظت أخبارا عن وقائع مخالفة تفتقد إلى الدقة القانونية وتميل إلى الصراخ الإعلامى منه إلى الحيادية، والغرض منه محاولة اضفاء شكل للبطلان، وهم يعلمون عدم دقة ذلك ولا حقيقته، لأن الوقائع لا ترتقى أبداً إلى الشك فى النتيجة. ووجهت اللجنة الشكر للشعب المصرى كله من قال "نعم" أو "لا"، ولمندوبيها الذين قاموا بواجبهم تطوعا من أجل مصر.
"حقوق إنسان المحامين": الاستفتاء نزيه والقضاة فى كل اللجان والمخالفات غير مؤثرة..كثيرون صوتوا بـ"نعم أولا" كموقف من الحكم وليس الدستور.. البعض حاول إضفاء البطلان على الاستفتاء باختلاق وقائع غير دقيقة
الإثنين، 17 ديسمبر 2012 11:47 ص