تصدر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، رأيها القانونى فى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور إلى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية المملوكة لرجل الأعمال السعودى سمير الكحكى، واسترداد جميع أموال وأملاك الشركة.
وطالب المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة فى فبراير 1999، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تم بمقتضاها بيع 10 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة كانت ملكا لشركة نوباسيد إلى المستثمر السعودى الذى باعها بدوره وتربح منها، وأشاروا إلى أن عملية البيع تمت بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقييمية لأصول الشركة، والتى قيّمت السهم بواقع 32 جنيها و91 قرشا، فى حين بيع السهم بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى بـ29 جنيها و50 قرشا فقط، أى بفارق 11 مليون و900 ألف جنيه، وهو ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وذكر العاملون فى دعواهم أن عملية البيع حرمت الزراعة المصرية من 60% من احتياجاتها من التقاوى بعد أن أوقف المستثمر السعودى نشاط الشركة، كما اتهم العاملون فى صحيفة الدعوى المستثمر السعودى بمخالفة القانون والاستيلاء على أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتربّح عشرات الملايين عن مساحة 10 آلاف فدان قام ببيعها دون وجه حق، فضلا عن الاستيلاء على 60 فدانا أخرى خصصتها وزارة الزراعة لصغار المزارعين المصريين بعد استصلاحها، بدعم من الحكومة الألمانية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن كفرالشيخ
من المسئول
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق حافظ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــادى
عــــــــــــــــــــــــــــــــــادى