نيويورك تايمز:
الشكوك تتزايد حول شرعية الدستور بعد إقبال 31% فقط من الناخبين.. استمرار هذا النهج فى المرحلة الثانية سيدفع تحديات حادة أمام مرسى.. الحداد: التصويت بـ"لا" انعكاسا للغضب من الإخوان
رغم التزاحم الشديد أمام مراكز الاقتراع أمس السبت، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المرحلة الأولى من التصويت فى استفتاء الدستور شهدت إقبالا ضعيفا بواقع 31%، ممن يحق لهم التصويت فى المحافظات العشر بنسبة موافقة 16%، وهو ما يثير الشكوك بشأن توافق الآراء بشأن الدستور، أو وضع الأساس لشرعية الحكومة الجديدة.
وبينما أشاد الإخوان بالنضج السياسى للناخبين، شكك قادة المعارضة فى النتائج التى تم إعلانها بشكل غير رسمى، وأكدت مختلف القوى السياسية غير الإسلامية والجمعيات الحقوقية، أن عمليات التصويت شابها مخالفات واسعة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن ضعف نسبة المشاركة علاوة على النتائج غير الرسمية التى تحدث عنها مسئولى الإخوان، والتى تشير إلى رفض الدستور بنسبة 44% وهى نسبة كبيرة، فإن كل هذه الأمور مؤشرا على صدق الفروض الخاصة بتراجع قوة جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع، رغم ما حققته من انتصارات انتخابية على مدار العام والنصف الماضيين.
وأكدت أن النتائج كانت مفاجأة لمسئولى جماعة الإخوان المسلمين، وقال جهاد الحداد القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إنها بالفعل أقل من كثير من التوقعات، غير أن الحداد وغيره من الإخوان ألقوا باللوم على الاستقطاب السياسى بين مؤيدى مرسى ومعارضيه، ما تسبب فى خيبة أمل واسعة تجاه السياسة، ودفع الأغلبية الصامتة، وفق تعبيره، للبقاء فى المنزل.
وتشير نيويورك تايمز، أن الحداد يرى أن النسبة الكبيرة للتصويت بـ"لا" لم تعكس رفضا للدستور، وإنما هى نتيجة لغضب مبرر، أو غير مبرر، تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ونقلت الصحيفة قوله: تقييم الناخبين لم يستند إلى المنتج، بل إلى منتجيه.
ويرى محللون، أن التصويت أول أمس السبت، ترك المشهد فى مصر فى حالة من الغموض، رغم أن الأداء الأفضل فى المرحلة الثانية من التصويت، والتى تشمل 17 محافظة، ربما يعزز جبهة مرسى، لكن إذا ما استمر نمط التصويت الحالى، فإن الرئيس الإسلامى سيواجه تحديات حادة فى الحكم، وسينعكس هذا أيضا على شعبية الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية التى ستعقب تمرير الدستور.
وتشير الصحيفة، أن مشكلات مرسى قد تبدأ فعليا من عند الدستور الجديد نفسه، وتنقل عن زياد العلى المحلل بالمعهد الدولى للمساعدة الديمقراطية والانتخابية فى السويد، قوله: إذا ما تم تمرير الدستور بهامش ضيق أى حوالى ثلث أصوات الناخبين المؤهلين، فإن الدستور قد يحصل على الشرعية القانونية، لكن من الصعب جدا أن نتحدث عن شرعيته الشعبية.
وأضاف العلى الذى تابع عملية صياغة الدستور، من الناحية السياسية، فإنه سيكون محل صراع ساخن لفترة طويلة قادمة. وتضع العديد من البلدان فى الاستفتاءات الدستورية حد أدنى من نسبة المشاركة، كى يتم الاعتراف بها، انطلاقا من الاعتقاد بأن الطبيعة الأساسية للدساتير تعنى أنها يجب أن تحظى بتأييد شعبى واسع.
ويشير العلى، إلى أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يتفقون على هذا المبدأ، ويؤكد أن العديد من الأعضاء أبلغوه أنهم لن يكونوا راضين عن الدستور، ما لم يشارك نصف الناخبين المؤهلين، وليس مجرد موافقة نصف من شاركوا فى الاستفتاء.
وتلفت نيويورك تايمز، أن أحد أعضاء الجمعية قال، من قبل أن هناك حاجة لموافقة ثلثى الناخبين لحصول الدستور على شرعيته، ومع ذلك لم يتم وضع شروط قانونية من هذا القبيل.
ومن الجانب الآخر، يؤكد العلى أن النتائج المتقاربة بين رفض وقبول الدستور ستلزم الرئيس لقضاء جزء كبير من وقته فى الدفاع عن شرعية الدستور، بدلا من مناقشة سياسات محددة.
وسواء كان التقييم يشمل أيضا التصويت على شرعية الرئيس، وسجله بعد خمسة أشهر من توليه منصبه أم لا، فإن النتائج تظهر حاجة مرسى لتغيير نهجه تجاه معارضيه، الذين انتقدوه لفشله فى بناء توافق فى الآراء حول القرارات المثيرة للجدل.
واشنطن بوست:
أمريكا تضع خططا لمواجهة احتمال فقدان الأسد السيطرة على الأسلحة الكيماوية
ذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من احتمال سقوط "أسلحة الدمار الشامل" السورية فى يد المتشددين الإسلاميين أو الجنرالات المارقين، أو أية فصائل أخرى لا تخضع للسيطرة، وذلك مع ضعف إحكام الرئيس السورى بشار الأسد سيطرته على البلاد بشكل ثابت.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلين من جماعة تعتبرها إدارة الرئيس باراك أوباما منظمة إرهابية كانوا بين قوات المعارضة التى استولت على قاعدة الشيخ سليمان العسكرية بالقرب من حلب، والتى أجريت فيها الأبحاث على الأسلحة الكيماوية، كما اقتربت المعارضة أيضا من قاعدة أخرى قرب حلب تعرف باسم سفيرة والتى كانت تمثل مركز إنتاج مهم لمثل هذه الأسلحة، حسبما يقول المسئولون والمحللون الأمريكيون.
وتتابع الصحيفة قائلة، إنه على الرغم من أن الجيش السورى الحر قال، إنه لم يعثر على أية أسلحة كمياوية فى القاعدة الأولى، إلا أن التطورات أثارت المخاوف من أنه حتى لو لم يهاجم الأسد شعبه بالأسلحة الكيماوية، فهو على وشك فقدان السيطرة على تلك الترسانة.
ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط الجيش السورى السابقين الذى تولى من قبل قيادة برنامج تدريب على الأسلحة الكيماوية قوله، إن مواقع التخزين الرئيسية لغاز الأعصاب يفترض أنها تحظى بحماية آلاف من القوات السورية إلا أن هذا يمكن تجاوزه بسهولة.
فهذه المواقع ليست مؤمنة كما يقول اللواء المتقاعد عدنان سيلو الذى انشق وانضم للمعارضة فى يونيو الماضى، وأضاف أن أى شخص من الجيش السورى الحر، أو أى جماعة إسلامية متشددة يمكن أن يصل إليها على الأرجح.
وتقول واشنطن بوست، إن الرئيس أوباما وقادة آخرين حذروا الأسد من عدم استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالوا، إن مثل هذه الخطوة ستكون خطا أحمر سيجبرهم على القيام بعمل عسكرى، إلا أن البيت الأبيض كان غامضا بشأن رده على احتمال سقوط الأسد وظلت الأسلحة الكيماوية غير محمية، أو لو وصلت إلى يد عناصر معادية للولايات المتحدة.
وتمضى الصحيفة قائلة، إن البنتاجون قد وضع خططا للرد على سيناريوهات محتملة تتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية، وفقا لما قاله وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا، يوم الجمعة الماضية، خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية فى تركيا، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
إلا أن مسئولى الدفاع الأمريكيين قالوا، إنهم قاموا بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بهم فى الأسابيع الأخيرة مع تفاقم الفوضى فى سوريا، وأوضحوا أنهم يعملون بشكل وثيق مع سوريا والأردن ودول الناتو، بما فيها تركيا لمراقبة عشرات المواقع التى يشتبه فى أن سوريا تحتفظ بأسلحتها الكيماوية بها، وتنسيق خيارات التدخل لو تطلب الأمر ذلك.
ووصف مسئولو البنتاجون، خططهم لأعضاء من الكونجرس فى جلسات سرية وفى العلن، وأشار مسئولون عسكريون إلى أنهم يعدون لعمليات مشتركة محتملة مع القوات المسلحة الأردنية والتركية، ويتشاركون المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، كما سعى المسئولون الأمريكيون على الحصول على تعاون روسيا التى لها علاقة عسكرية وثيقة بسوريا وساعدتها فى تطوير برنامجها للأسلحة الكيماوية على مدار عقود.
كريستيان ساينس مونيتور:
نتائج المرحلة الأولى والنزاع عليها تعكس الانقسام العميق فى مصر
علقت الصحيفة على النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور مصر، والتى أعلنها حزب "الحرية والعدالة" وقال فيها، إن 57% صوتوا بنعم مقابل 43% صوتوا بـ "لا"، على الرغم من حديث المعارضة عن وقوع انتهاكات وتزوير.
وقالت الصحيفة، إن تلك النتائج والنزاع عليها يعكس الانقسام العميق فى مصر على الوثيقة الأساسية التى كان الكثيرون يأملون أن تنجم عن توافق وليست سببا للانقسام.
وتحدثت الصحيفة عن نسبة الإقبال على التصويت، والتى ذكرت تقارير غير رسمية أنها كانت منخفضة للغاية حوالى 23% فقط، بما يعنى أن من وافقوا على الدستور حتى الآن يمثلون نسبة صغيرة فى المجتمع المصرى.
ويرى المحللون أن تلك ليس وصفة للاستقرار، فالدول التى تجرى استفتاءات على الدستور تتطلب حد أدنى من المشاركة فى التصويت من أجل الموافقة على الدستور، لضمان إن كان هناك توافقا مطلوبا لتحقيق الاستقرار.
ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية قوله، إن بغض النظر عما حدث، فإن هذه لن تكون اللحظة التى ستكون أساسا ثابتا للمضى قدما، فبقدر ما كان الاستقطاب والتنافس حول الدستور، فإن الخطوات القادمة ستشهد استقطابا وتنافسا أيضا.
ويضيف قائلا، إن التصويت على الاستفتاء سيذهب بالتأكيد لصالح الموافقة لأن رفض الدستور يعنى المزيد من عدم اليقين، وفى ظل هذه الأجواء، فإن من المهم أن القاهرة التى شهدت أغلبية الاحتجاجات والاضطرابات أثناء المرحلة الانتقالية قد صوتت لرفض الدستور، وهو ما يعبر عن كثير من الأمور.
