وأيدت المحكمة بطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى، لأية أراض تخص الشركة، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة.
وأكدت المحكمة على بطلان عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية، وشركة النصر "كبائع"، وبين شركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال "كمشترى"، وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل على أرضها لكونها منافع عامة، وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقارى أو بالسجل العينى، بما فيها الطلبان رقم 525 فى 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 264 فى 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة بابكوك وويلكوكس مصر، ورقم 69 فى 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء، واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والديون، وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدولة القانونية تقوم على احترام أحكام القانون، وإعمال مقتضاه وعليها حماية أموالها العامة والخاصة باعتبارها تمثل عنصرا هاما من عناصر الثروة القومية لا يسوغ بعثرتها، أو تبديدها والقضاء على كل استغلال لا يستهدف تحقيق الصالح العام، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مرتعا لفساد مؤسسى صغرت أمامه التشريعات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها وأكدت على أن الصفقة شابها العديد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين لها أن شركة النصر كانت مرشحة لتكون أهم الشركات للمساهمة فى القيام بنشاط توليد الكهرباء، وتم طرح مزايدة للمشاركة بينها وبين إحدى الشركات العالمية، إلا أن الصفقة انتهت ببيع جميع أصول الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى تأييد هذا الحكم، ورفض جميع الطعون التى تقدمت بها الحكومة، ورأت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.
