أباظة: البلطجة أدت لتراجع تدفق الأموال الأجنبية.. والجمارك والروتين الحكومى أهم المعوقات

قال جواد أباظة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كرافت فودز مصر والمشرق، إنه يثق فى قوة الاقتصاد وفى قدرته على احتواء الأزمات بسرعة، ولكننا بحاجة إلى حلول سريعة لدفع عجلة الإنتاج وإعادة الثقة للمستثمرين.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر بحاجة على الفور إلى إجراءات سريعة لاستعادة الأمن بشكل كامل وتحقيق الاستقرار من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وأيضا المستهلكين وتدوير عجلة الاقتصاد، واستكمال المسار السياسى بالانتهاء من صياغة الدستور والتصويت عليه، وانتخاب برلمان جديد، والبدء فى توظيف السياسة النقدية والمالية ليكونا فى خدمة الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومى والإصلاح الضريبى، مع توجيه جزء أكبر من الموازنة العامة للدولة نحو الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى والصحة، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى أهمية ترسيخ الشفافية وسيادة القانون، وهذا هو من أهم ما تتطلبه تلك المرحلة كأساس يبنى عليه الاقتصاد المصرى.

وطالب بضرورة عدم نسيان قيمة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية كأساس لتحقيق النهضة، مع الاهتمام بتنمية المهارات وغرس قيم العمل والنجاح فى مرحلة مبكرة، وإعادة النظر فى البرامج التعليمية سواء كانت على مستوى التعليم الأساسى أو الفنى أو التعليم العالى من أجل تنشئة أفراد لديهم العلم والحرفية لبدء الحياة العملية الجادة بكل تحدياتها.

وأوضح أنه من الطبيعى أن تتأثر الاستثمارات فى جميع القطاعات بالأحداث التى مررنا بها الفترة الماضية، والعامل الرئيسى المؤثر كان غياب الاستقرار وعدم وجود توافق بين القوى السياسية، وبالطبع غياب الأمن ووجود بعض المصادمات العنيفة وحوادث البلطجة، كل هذه الأشياء أثرت سلبا على إقبال المستثمرين والسياح، وبالتالى عملت على تراجع التدفقات من النقد الأجنبى، مما أدى لنزيف مستمر للاحتياطى، وأدى أيضا إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو، إضافة إلى خروج بعض رءوس الأموال خارج مصر وتعطل بعض المصانع، فى الوقت الذى تصاعدت فيه مطالبات بعض موظفى الدولة بزيادة فى مرتباتهم وحوافزهم، فأصبح على الحكومة أن تدبر المزيد من النفقات فى ظل تناقص الموارد مما أدى لزيادة فى عجز الموازنة.

كما أكد على أنه بعد الانتخابات الرئاسية ووجود حكومة جديدة أياً كان مستوى عملها ورضا الناس أو عدم رضاهم من أداءها أصبح هناك شىء من الاستقرار، حيث تحاول الحكومة وضع خريطة مستقبلية تساعد المستثمرين على وضع خطط واقعية وتشعرهم بثقة أكبر فى استثماراتهم.

وحول معوقات الاستثمار، يرى أباظة أنه بوجه عام عناصر جذب الاستثمار بحاجة إلى إعادة تقييم، فعلى سبيل المثال قوانين الضرائب والسياسات الجمركية والمعايير الخاصة بالاستيراد والتصدير تحتاج إلى إعادة نظر، كما يجب وضع خطط لا تنظر فقط إلى كيفية جذب الاستثمارات، ولكن أيضا الحفاظ عليها وتنميتها وخلق جو من الاستقرار على كافة المستويات، ويمكن أيضا اقتباس التجارب الناجحة عالميا لخلق مجتمعات إنتاجية تستطيع أن تتنافس على مستوى العالم مثل النموذج الصينى، الذى أنشأ مجتمعات تعمل على الصناعات الرئيسية، وكافة الصناعات المكملة وهى مدربة ومتخصصة ومن هنا يكون الإنتاج بأسعار تنافسية كما أنه يسد الفجوة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المهمشة.

"الروتين الحكومى يعد أيضا من المعوقات التى تقف فى سبيل التطور السريع".. بهذه الجملة أكد أباظة على ضرورة التخلى عن النظم القديمة فى إدارة الدولة لملف الاستثمار، مضيفاً أن ذلك التحدى يليه تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير السوق بما فى ذلك سوق العمل، هذا إلى جانب أولويات أخرى مهمة مثل الشفافية فى كل العمليات الاقتصادية الدقيقة والمعاملات البنكية ومعاملات الشركات.

وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لصناعات التكامل الإقليمى من خلال خريطة إقليمية للاستثمارات الصناعية على المستوى القومى بالشكل الذى يضمن ثقة المستثمرين فى ضخ رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصرى ومن هنا تكون الاستفادة لكل الأطراف.

واستطرد: أهم المعوقات فى الوقت الحالى تتلخص فى كلمة واحدة "الاستقرار"، لأن عدم الاستقرار فى الإنتاج بسبب الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الفئوية تنعكس سلبا على ثقة أصحاب رؤوس الأموال وتؤثر سلبا على الدورة الإنتاجية، وتؤدى لعدم استقرار الوضع الأمنى، وعدم استقرار سعر الصرف، وعدم الاستقرار يشكل عائق قوى ضد إمكانية وضع دراسات جدوى ذات رؤية مستقبلية واضحة.