"نيويورك تايمز": مصر تراجعت عن حافة الفتنة الأهلية بالمشاركة فى الاستفتاء

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز مشروع الدستور الجديد، الذى تمت أمس السبت، المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه، مشيرة فى تقرير لها إلى أن الدستور بالصورة التى خرج عليها يعد مليئاً بالثغرات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وأن التصويت عليه يعتبر "فرصة ضائعة"، بعد أن تم الانتهاء منه فى جلسة ليلية تمت فى عجالة، من قبل جمعية تأسيسية وصفتها الصحيفة بـ"الإسلامية"، بعدما انسحبت من تشكيلها الكنيسة والقوى الليبرالية.

ولفت "نيويورك تايمز" فى تقريرها إلى أن غالبية الناخبين انتقدوا كلاً من المعسكر الإسلامى والليبرالى على حد سواء، وذلك بعدما اختزل المعسكر الأول الجدل حول الدستور فى قضية الشريعة الإسلامية، وبعد أن حاول المعسكر الليبرالى اتهام مرسى وجماعته بالسعى لإرساء الدولة الدينية.

وقالت الصحيفة إن المصريين شاركوا بقوة فى الاستفتاء على أمل أن ينهوا أسابيع من العنف والانقسام، وانعدام الثقة بين الإسلاميين وخصومهم حول القواعد الأساسية للديمقراطية فى مصر، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسى تتوقع الموافقة على الدستور، خاصة أن نصف محافظات مصر تقريبا، التى ستصوت السبت المقبل، هى فى الغالب مناطق ريفية من المتوقع أن تؤيد المسودة.

وأضافت: بعد ثلاث أسابيع من أعمال العنف والتهديد بالمقاطعة، يبدو أن الناخبين تراجعوا عن حافة الفتنة الأهلية، وجددوا ثقتهم فى صناديق الاقتراع، ليقضوا ساعات فى طوابير طويلة فى سادس انتخابات تجرى منذ الإطاحة بمبارك. ولفتت إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجانب الخاسر سيقبل النتيجة بهدوء، مشيرة إلى أن كثيرين ممن صوتوا بـ"نعم" كان هدفهم إنهاء الفوضى والاضطرابات التى تشهدها المرحلة الانتقالية، وليس موافقة منهم على نصوص الدستور.

وتابعت أن الازدحام أمام مراكز الاقتراع، ربما يشير بمنعطف نحو الاستقرار، إن لم يكن بالضرورة نتيجة ليبرالية كان يأملها الثوار. وترى الصحيفة أنه فى حال تمرير الدستور، فإن التصويت السلس من شأنه أن يحصن سلطة مرسى وشرعيته. وكان من المفترض أن يكون الاستفتاء على دستور جديد لمصر هو اليوم الذى يدرك فيه المصريون الرؤى التعددية والديمقراطية والوحدة الوطنية، والتى اتسمت بها ثورة يناير، لكن البلاد تمر منذ قرابة عامين فى عملية انتقال سياسى فوضوى شهدت ـ بحسب تقرير الصحيفة ـ مناورة جميع الأطراف من إسلاميين وليبراليين ويساريين وجيش وقضاء حول السلطة متجاوزين الجدول الزمنى المقرر.