نعم أم لا.. مش مهم

أمس بدأ المصريون الاستفتاء على الدستور المعيب الذى لا يلقى حتى الآن قبولا شعبيا، وأيا كانت نتيجة المرحلة الأولى من هذا الاستفتاء، سواء كانت بنعم أم لا، فإنها لا تهمنى كثيرا، فمادامت العقلية المتحكمة بالبلد متبلدة ومتجمدة ولا تنظر للإمام، وإنما تفضل دائما النظر للخلف، فإنك لو جئت بأفضل المواد الدستورية صياغة، فإنها لن تفيد شيئا مع من يريد تتويج نفسه ديكتاتورا باسم الدين والشعب.. أقول ذلك لعدة أسباب لعل أهمها أن دستور 1971 لم يكن فى مجمله سيئا، وإنما كانت به مواد جيدة جدا فى صياغتها، لكن المشكلة كانت كامنة فى التنفيذ واستخدام الأغلبية الحاكمة لسطوتها فى البرلمان لتمرير القوانين التى تريدها مادامت توافر لها ترزية القوانين ممن يملكون فن الالتفاف على الصياغات الدستورية للوصول إلى ما تريده السلطة.

أقول ذلك أيضا لاستشعارى الخوف من المستقبل فى مصر فى ظل غياب هيبة الدولة، واستشراء حكم الغابة، مما ينذر بتحويل مصر إلى عراق أو صومال أخرى، ودليلى فى ذلك هذه التجمعات المتواجدة ليل نهار أمام المحكمة الدستورية العليا فى محاولة لترهيب قضاتها، حتى لا يصدروا أحكاما لا يرضى عنها من هو جالس فى قصر الاتحادية، وللأسف الشديد تركتهم الشرطة والقوات المسلحة يفترشون الشوارع المحيطة للمحكمة دون أن يتحرك ساكن لدى الحكومة المصرية، والحال كذلك أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، حينما افترش من أطلقوا على أنفسهم «حازمون» لترهيب الإعلام والإعلاميين، ووصل بهم الحال إلى إنشاء دورات مياه فى الحديقة الخاصة بالمدينة، لكى يمارسوا حياتهم الطبيعية دون عائق. كل ذلك وغيره يحدث وحكومتنا المبجلة فى سبات عميق، ولسان حالهم يقول لنا من يستطيع منكم الاعتصام أو المبيت أمام مؤسسة أو وزارة فليفعل، مادام اعتصامه هذا مؤيدا لمن جالس بالاتحادية، وفى المقطم يحدث ذلك رغم أن الداخلية والحرس الجمهورى بالإضافة إلى ميليشيات إخوانية حاولوا أكثر من مرة فض اعتصام القوى المدنية أمام مبنى الاتحادية، ونتج عن ذلك استشهاد عشرة شباب من خيرة الشباب المصريين.. قتلوا وضربوا شبابا ذهبوا للاعتصام السلمى أمام الاتحادية لعل كلمتهم تصل إلى من بداخل القصر، قرروا الاعتصام دون أن يعيقوا حركة من بداخل القصر، فالرئيس وكل موظفى الرئاسة يدخلون ويخرجون كل يوم دون أى عائق، ومع ذلك كان جزاؤهم القتل والسحل والضرب. فى المقابل أعاق المعتصمون الإسلاميون أمام المحكمة الدستورية العليا دخول قضاة المحكمة مما دفع هؤلاء القضاة الشرفاء إلى تعليق عملهم إلى حين ميسرة.. حدث ذلك والداخلية تصم آذانها عما يحدث هناك، والسبب معروف أن المعتصمين من مؤيدى الرئيس.

سيدى الرئيس رغم اعتراضى على مواد عديدة فى هذا الدستور، لكنى مستعد أن أشارك فى المرحلة الثانية، وأن أسافر من القاهرة للمنيا لأدلى بصوتى وأقول نعم، إذا ما بدأت فى تطبيق العدل على الجميع، فالدستور لا يهمنى قدر اهتمامى بتطبيقك لمواده على الجميع.. سيدى الرئيس أدعو أتباعك ومؤيديك إلى التعامل بالحسنى مع المصريين، لأنهم كما يسيئون إليك فإنهم يسيئون للإسلام أيضا.. وأطلب من حكومتك وداخليتك أن تتعامل مع كل الاعتصامات بمنطق واحد.. وأن تعيد حقوق من استشهدوا على مقربة أمتار من مكتبك، حتى إن كانت هذه الحقوق لديك أنت، لأن من يرد تطبيق العدالة والقانون لابد أن يبدأ بنفسه أولا.