مواطنون يهددون برفض تسديد الفواتير بعد زيادة أسعار الكهرباء

هدد عدد من المواطنين بالتوقف عن تسديد فواتير الكهرباء ردا على ما وصفوه بـ"الزيادة المفاجئة" فى أسعارها، بعد قرار الحكومة بزيادتها، فى وقت اعتبره المواطنون "حرج" اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وطالب محمد إبراهيم، سائق تاكسى، مقيم بإمبابة، بأن يرفض كل المصريين دفع الفاتورة والتضامن يدا واحدة للوقوف فى وجه من قاموا بإصدار الذى وصفهم بأنهم لا يعيشون على أرض الواقع ليشعروا بما يشعر به 90% من الشعب المصرى. فيما قال الدكتور إبراهيم توفيق، أستاذ جامعى، إن الزيادة التى تفرضها الحكومة، والتى طالت معظم القطاعات المختلفة، بما فيها السلع الغذائية التى يتضاعف سعرها، لم تحقق أى تقدم للمواطن، بل على العكس المجتمع يتراجع للخلف، ويزداد سوءا، لافتا إلى أن المواطن الذى يعيش فى مستوى مناسب أصبح اليوم فى معاناة من قرارات الحكومة المفاجئة، فماذا عن المواطن الذى يعيش أساسا تحت خط الفقر، وهى نسبة تتعدى 40% من الشعب؟

وأوضح عادل الحمامصى، تاجر حبوب من حى السيدة زينب، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يؤكد استمرار الحكومة فى إصدار قرارات خاطئة لصالح قلة مستفيدة وضد عامة الشعب، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست الأولى بل الثالثة، مشيرا إلى أن حركة التجارة فى الأسواق المحلية توقفت تماما منذ تولى الرئيس مرسى، وكانت أيام المجلس العسكرى أفضل حالا، مما يعنى أن البلد يتم تدميرها داخليا بمثل هذه القرارات العشوائية، وغيرها من التوجهات التى لا تراعى شئون وأوضاع المواطن.

وقال محمد عبد العال، أرفض أى جنيه زيادة، نظرا لتوقف المرتب بالشركة التى أعمل بها، وأستدين من أصدقائى، رغم أنهم أيضا لا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم الأسرية، مشيرا إلى حالة القلق التى يعيشها، نظرا لاقتراب موعد حالة الوضع لزوجته، مؤكدا أنه سوف يذهب بها إلى مستشفى حكومى لتضع مولودها فلم يعد لديه المال ليوفر لها مصاريف الولادة لدى عيادة أو مستشفى خاص.

وقالت ثناء على "موظفة بالقطاع الحكومى"، إن الزيادة السنوية التى تمنحها الحكومة باليد اليمنى تأخذها عشر أضعاف باليد اليسرى والغلاء مرات ومرات متتالية، مما أرهق الأسر وهدد استقرارها وحوّل اهتماماتها من النظر للمستقبل، من أجل وضع مصر فى مسارها الطبيعى فى مسيرة التقدم، إلى الوقوف عند نقطة واحدة، هى كيفية توفير الطعام والشراب لأفرادها التى أصبحت مشكلة كبيرة جدا تجد صعوبة فى احتوائها.

وطالب هشام الخميسى، بقطاع الاستثمار العقارى، الحكومة المصرية بأن توجه نظرها إلى وجهات أخرى غير المواطن المطحون، وأن تقوم برفع الدعم عن الصادرات التى يحدث فيها الكثير من التحايل والتلاعب، للاستفادة منها، والتى تقترب قيمتها من ميزانية بعض الوزارات وكذلك رفع الدعم عن مصانع الأسمنت وغيرها من المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية المختلفة التى تأخذ الوقود المدعم، على الرغم من بيع منتجاتها بأسعار السوق العالمية، محذرا من توقف وتسريح العمالة بالكامل من بعض المصانع والقطاعات والتى تعتبر ناقوس خطر على مصر كلها.