أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، عدم صحة ما تردد عن استبعاده وعدد من أعضاء الحركة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ووصفه بأنه كذب وافتراء وعارى من الصحة، موضحا أنه أشرف على الاستفتاء فى اللجنة الأولى دائرة قسم باب شرق ومقرها مخازن البلدية بالحضرة بالإسكندرية، وكانت النتيجة 634 موافق و667 غير موافق.
واستنكر "عوض" فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، ما وصفها بالحملة الظالمة التى يقودها إعلام الحزب الوطنى المنحل والثورة المضادة ضد القضاة عامة وحركة "قضاة من أجل مصر" خاصة، مدينا ما وصفه بالمزاعم التى نالت الإشراف القضائى.
وأوضح، أن الإشراف تم بنزاهة وتحمل فيه القضاة الكثير من الاستفزازات من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين على جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسسات، داعيا الجميع إلى احترام إرادة الشعب سواء جاءت بنعم أو لا، لأنه مصدر السلطات وأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.
وشدد على أن جميع أعضاء "قضاة من أجل مصر" أشرفوا على الاستفتاء ولم يستبعد منها أحد، انطلاقا من حرصها على مصالح الشعب وأداء للواجب القانونى والوطنى، مشيرا إلى أن الحركة دعت القضاة جميعا إلى المشاركة، قائلا " إن الحركة لم تعلن رأيها بالموافقة أو الرفض على الدستور، إنما أعلنت فى بياناتها عن أنها ستشرف على الاستفتاء، ودعت القضاة لذلك، وهو ما دفع هذه الحمالة الظالمة للاشتعال ضدها".
وأشار منسق "قضاة من أجل مصر" إلى أن الحركة تقف مع ثورة 25 يناير، وتسعى جاهدة لإكمالها وإسقاط باقى النظام المخلوع، مشددا على أن هذا سر الملاحقة الإعلامية المليئة بالكيد من وسائل إعلام بعينها ترفض الثورة وتأبى أن تواصل طريقها فى التطهير والبناء.
منسق قضاة من أجل مصر: الإشراف على الاستفتاء تم بنزاهة وحيدة
الأحد، 16 ديسمبر 2012 05:44 م