طلب جديد للنائب العام بنقل مبارك من "طره" لـ"مستشفى عسكرى"

تقدم صباح اليوم الأحد كل من محمد عبد الرازق، ويسرى عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالبا فيه النيابة العام بإصدار قرار بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحكوم عليه فى قضية قتل المتظاهرين من مستشفى سجن طره، إلى أى مستشفى عسكرى نظراً لتدهور حالته الصحية وتطبيقاً لأحكام قانون القضاء العسكرى.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 4590 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتعرض لسوء معاملة داخل مستشفى سجن طرة، ويعانى من تقصير طبى وإهمال متعمد فى متابعة حالته الصحية المتردية.

وأوضحا فى بلاغهما أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفى سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفى المعادى العسكرى شابه الخطأ فى تطبيق القانون من عدة نواحى.

كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالته الصحية التى رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعى مخالف للقانون نظراً لعدم حياديتها خاصة وأن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع مبارك، مما دفع اللجنة لوضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبى عليه، بالرغم من صدور قرار إيداعه مستشفى السجن بناء على هذا التقرير.

وتابع البلاغ أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر وقادتها، وأن القانون رقم 35 لسنة 1979 الخاص بتكريم أبطال الحرب وقادتها نص فى مادته الثالثة على التالى "أن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية"، وهذا النص ينطبق على "مبارك" وأن قرار إيداعه بمستشفى السجن مخالفة لصريح القانون.