رئيس الوزراء الأسبق: صدور قوانين ضريبية والتراجع عنها يخيف الاستثمار

قال الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق، إن التعديلات الضريبية التى أصدرها الرئيس مرسى الأسبوع الماضى، ثم تراجعت عنها وتم إيقاف العمل بها، هو مؤشر لعدم الاستقرار، ويخيف الاستثمار.

وأعرب حجازى خلال ندوة "مقومات الاستثمار فى الدستور الجديد" التى عقدتها نقابة التجاريين بالقاهرة مساء الخميس، عن قلقه مما يحدث، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعى أن يتحكم الأفراد فى السياسات، وإنما تكون هناك سياسة عامة مبنية على أسس واضحة لتحقيق أهداف محددة، ينفذها الوزراء والحكومات.

وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر عدة قوانين الأسبوع الماضى بتعديلات ضريبية على قوانين ضرائب المبيعات والضرائب العقارية والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة، وتتضمن فى بعض بنودها رفع أسعار 50 سلعة.

ونتيجة لإعلان هذه التعديلات بعدد من وسائل الإعلام قبل إعلانها رسميا من قبل الحكومة، ثار الرأى العام بشدة ولاقت التعديلات هجوما حادا، خوفا من تأثيرها على ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فى الوقت الذى امتنعت فيه القيادات الرسمية عن تفسير هذه القوانين، نتيجة الهجوم المتلاحق.

وعلى أثر الهجوم الشديد الذى تعرضت له التعديلات، اضطر الرئيس محمد مرسى بعد ساعات قليلة من صدورها، بإصدار قرار بوقف العمل بهذه القوانين لحين إجراء حوار مجتمعى حولها، قبل بدء العمل بها، وهو ما أثار قلقا من أن يكون هذا الإرجاء هدفه تمرير مشروع الدستور ثم إعادة العمل بالقوانين الجديدة.