خلال اجتماعه الطارئ بـ"الوفد".. مجلس نقابة الصحفيين يدين الاعتداءات على الحزب واستهداف الإعلام.. ويؤكد: سنتقدم ببلاغ باسم النقابة للنائب العام ضد الرئيس للتقاعس عن حماية المواطنين

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا استثنائيا طارئا فى مقر جريدة "الوفد"، مساء اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمى، للتضامن مع الجريدة وصحفييها، عقب الاعتداء الهمجى الذى تعرضت له.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الطارئ، الانضمام إلى البلاغات التى قدمتها صحيفة "الوفد" للنيابة العامة، بشأن الاعتداء الإجرامى الذى تعرضت له الصحيفة، ويدعو المجلس جموع الزملاء للمشاركة فى المسيرة التى ينظمها الزملاء العاملون فى صحيفة الوفد غدا (الاثنين) فى الثالثة عصرا، من مقر الجريدة إلى دار نقابة الصحفيين.

وأكد المجلس فى بيانه الذى ألقاه خلال اجتماعه بمقر حزب الوفد، أنه سيتقدم ببلاغ باسم نقابة الصحفيين إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية والمسئولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له، باعتباره مسئولا عن عدم تنفيذ القانون والتقاعس عن أداء واجبه فى حماية جميع المواطنين.

وأضاف البيان، أن المجلس سيدعو إلى اجتماع مشترك، يوم الخميس المقبل (20 ديسمبر 2012)، مع رؤساء تحرير الصحف ومسئولى القنوات الفضائية وكل المعنيين بقضايا الحريات، للنظر فى وسائل مقاومة الهجمة العدائية غير المسبوقة التى تستهدف حق المصريين فى صحافة وإعلام حر.

كما قرر المجلس تسمية قاعة المسرح الكبرى بدار النقابة "قاعة الشهداء"، تكريما لشهيدى حرية الصحافة أحمد محمود والحسينى أبو ضيف، والبدء فورا فى إجراءات تصميم نصب تذكارى تخليدا لذكرى الشهيدين، واعتبار يوم استشهاد الزميل أبو ضيف (12 ديسمبر) عيدا سنويا لحرية الصحافة.

ودعا المجلس خلال بيانه، إلى وقفة صامتة بالأقلام والعدسات، فى الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق (23 ديسمبر 2012)، أمام دار النقابة، يشارك فيها صحفيو وإعلاميو ومثقفو مصر تحت شعار "الصحافة والإعلام الحر نور لن ينطفئ".

وأشار المجلس، إلى أن الاعتداءات التى تبدو ممنهجة ومدبرة، وتمت فى أسبوع واحد فقط على مقر جريدة "الوفد" ومحاولة حرقه، وقبله اغتيال الزميل الشهيد الحسينى أبو ضيف، والضرب المبرح الذى تعرض له الزميل حسين العمدة من جريدة "الوطن"، ثم حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والتهديد العلنى بالقتل لعديد من الصحفيين والإعلاميين واستعداء الرأى العام على الصحافة ووسائل الإعلام، كل هذا يبدو مخططا بشكل منهجى ويتم أحيانا تحت رقابة وسمع وبصر أجهزة فى الدولة يصل إلى درجة التواطؤ، وذلك ضمن سياق معاد للحريات يحتضنه النظام الحالى بالسكوت على التحريض ضد الإعلام ورعايته.


وحمل مجلس النقابة، رئيس الجمهورية، ومن ورائه وزارة الداخلية وجميع سلطات الدولة التنفيذية، مسئولية هذه الاعتداءات وما يترتب عليها، ويدعو المجلس لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفورية والحاسمة لحماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام وحياة العاملين بها، لافتاً إلى أن المعلومات التى كانت متاحة حول استهداف مقر "الوفد"، وعدم التصرف حيالها فى تقصير أمنى فاضح، يفتح الباب لتساؤلات حول دور الأمن فى حماية المعتدين على مقر الجريدة، فى واقعة تعتبر يوما أسود فى تاريخ الصحافة المصرية.

وأكد البيان، أن مجلس النقابة، يرصد بغضب شديد مظاهر العدوان الفاشى المستمر والمتكرر على الصحف ووسائل الإعلام وحريات النشر والتعبير، فضلا عن تهديد السلامة الشخصية وحياة الصحفيين والإعلاميين، كما يدعو جموع الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وجميع المعنيين بالحريات إلى الاصطفاف والاحتشاد للتصدى لمن يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحى فى مواجهة القلم والعدسة، فى مسعى خائب لطمس جرائم الميليشيات المسلحة التى تعيث فى البلاد عنفا وفسادا وترويعا وقتلا، وكذا حجب مظاهر الاتجاه بدفة الحكم إلى استبداد فاضح يسرق دماء الشهداء ويفرغ أهداف "ثورة يناير" من مضمونها.