تأجيل طعن "العادلى" على سجنه بتهمة غسيل الأموال بسبب إضراب القضاة

قررت اليوم الأحد محكمة النقض تأجيل نظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال والصادر ضده حكم فيها بالسجن المشدد 12 عاما تأجيلا إداريا، وذلك لعدم حضور القاضى لانضمامه إلى القضاة المضربين عن العمل .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد أصدرت حكمها فى القضية فى مايو من العام الماضى، حيث أدانت العادلى فى تلك القضية، وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.

ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق فى القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضى (2011) وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.