التنمية الإدارية: استخراج "الرقم القومى" للسيدات لا علاقه له بالاستفتاء

نفت وزارة الدولة للتنمية الإدارية ربط استخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين باستغلالها فى التصويت بالاستفتاء، مؤكدة أن الهدف من مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات يأتى ضمن حملة "بطاقتك حقوقك"، والتى تهدف لمساعدة 2 مليون امرأة فى الحصول على بطاقة الرقم القومى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة، خاصة أن إغلاق باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين تم بالفعل فى 1 ديسمبر، أى منذ دعوة الناخبين للاستفتاء كما ينص القانون.

وجاء فى بيان للوزارة، اليوم الأحد، أنه "بخصوص ما تردد مؤخرا فى بعض الوسائل الإعلامية أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة فى استخراج عدد 350 ألف بطاقة رقم قومى، وتمت الإشارة إلى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن هناك لبسًا لابد من توضيحه، وهو أن بداية مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات المحرومات منها فى نوفمبر 2011، جاء بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وقطاع الأحوال المدنية، والصندوق الاجتماعى للتنمية".

وأضاف البيان أن استخراج بطاقات الرقم القومى مجاناً للسيدات، خاصة المحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة، واللاتى تعانى أغلبهن من الفقر والأمية، يساعد المرأة فى الحصول على حقوقها، والقيام بواجباتها المختلفة، كما أن من الأهداف الرئيسية للمشروع الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، أو الحصول على قروض لمشروعات صغيرة، أو متناهية الصغر، توفر لها فرصة عمل جيدة، وترفع من مستواها المعيشى، فضلاً عن مباشرة حقوقها السياسية.

وأشار البيان إلى أن المشروع بدأ مرحلته الاسترشادية فى محافظة القليوبية، فى أبريل 2012، ويتم التحضير للبدء بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسيوط، وذلك فى يناير 2013.