اقتصاديون: الاضطرابات الأمنية الحالية تقلل من فرص مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.. وساعات العمل فى المصانع والشركات تراجعت.. والمستثمرون يهربون بأموالهم

انتقد عدد من الاقتصاديين حالة الانفلات الأمنى الكبير الحادث الآن، وعدم محاولة الحكومة أو الرئيس السيطرة عليها، مما قد يؤدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى أكثر، ويؤدى إلى هروب الاستثمارات، مؤكدين أن هذا الأمر قد يحول أيضا دون حصول مصر على قرض النقد الدولى.

وقالت الدكتور عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية إن الاضطرابات الأمنية التى تحدث فى الشارع المصرى الآن، ومحاصرة من يطلق عليهم الإسلاميون وأنصار حازم أبو إسماعيل، العديد من المبانى والمؤسسات، ومحاصرة المساجد والصحف ومدينة الإنتاج الإعلامى، وبعض مؤسسات الدولة، يؤثر بشكل سلبى جدا على الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأضافت المهدى أن هذه الاضطرابات التى تظهر عدم سيطرة رئيس الدولة على مجريات الأمور، وسماحه بهذه الممارسات، من شأنها أن تحول دون حصول مصر على قرض النقد الدولى المتفق عليه، إلا فى حالة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الصندوق.

من جانبها قالت دكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس إن الوضع الحالى يمثل منتهى الخطورة على مناخ الاقتصاد المصرى، لأنه يأتى بعد مرحلة انتظار لحدوث استقرار بعد انتخاب رئيس لمصر، وتكون هناك سيطرة على الأمور أكثر، مما يؤدى إلى هروب الاستثمارات بشكل أكبر من المتوقع، ومن الذى حدث أيام الثورة.

وأضافت الحماقى: توجد لدينا تحديات كبيرة ونسب بطالة مرتفعة ومعدل نمو منخفض للغاية، وكذلك نقص العملة الأجنبية، لافتة إلى أن الوضع الحالى والاضطرابات والانفلات الكبير المتسبب به الأحداث الحالية، يزيد منها، حيث يؤدى إلى زيادة حدة مشكلة البطالة والفقر.

وقال دكتور حمدى عبد العظيم إن الغياب الأمنى لا يعوض، حيث أثر ذلك فى عدد ساعات العمل التى فى المصانع، فبدلا من أن تعمل ثلاث ورديات أصبحت لا تعمل إلا وردية واحدة فقط، متسائلا كيف تعمل فى ظل حدوث عمليات اختطاف للأفراد، مضيفا أن الإنتاج تراجع من 330 ألف وحدة إلى 10 وحدات، وبالتالى تكلفة الإنتاج على السلعة تزيد.

وأضاف عبد العظيم أن تأثير غياب الأمن ضار جدا على المجتمع والاقتصاد، حيث يؤثر على عدم استيعاب عمالة جديدة، فلابد أن يعود الأمن حتى تعود عجلة الاقتصاد للدوران، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر كل فرد بانتمائه للمصنع، وكذلك شعوره بأن التنمية سوف تعود عليه بالنفع، فيجب أن تتوقع الإضرابات، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج.