تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، اليوم الأحد، قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، والمتهم فيها 33 شخصا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية، التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 74 قتيلاً، من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس"، على يد جماهير النادى المصرى بإستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك بعد أن تم تأجيلها بالجلسة السابقة، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهما، لم يشملهم قرار العفو الرئاسى من أصل 33 متهماً فى القضية.
وفى الجلسة السابقة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012، وهم اليسيدار إدوارد هايكسون، ومحمد جمال محمد، وأشرف عبد الحميد صالح، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى على، وخالد شوقى إمام، وعبد الرحمن شعبان شعراوى، ومحمد هشام محمد، وشادى سيد فتحى، وعبد الواحد مصطفى محمد، ومحمد جمال على، وإسلام مصطفى على، وإسلام أسامة محمود، وشعبان ربيع كامل.
وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقى المتهمين، غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة.
وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين، دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد، وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وطلب الدفاع من المحكمة أجلا، لتقديم تظلمات إلى مكتب النائب العام عن المتهمين، والبالغ عددهم 19 متهما، لم يشملهم قرار العفو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة