ارتفاع السيولة بالقطاع العقارى الكويتى إلى 285,7 مليون دينار

تشير آخر البيانات الشهرية، الصادرة عن إدارة التسجيل العقارى والتوثيق فى وزارة العدل الكويتية لشهر نوفمبر 2012، إلى ارتفاع فى سيولة سوق العقار، إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 285.7 مليون دينار كويتى، أى إنها ارتفعت بنسبة قاربت 22.6%، مقارنة بمثيلتها فى شهر أكتوبر الماضى، حين بلغت نحو 233 مليون دينار كويتى.

وارتفعت السيولة بنحو 97.6%، مقارنة بمثيلتها فى الشهر نفسه من العام الماضى، حين بلغت نحو 144.6 مليون دينار كويتى، وتعتبر قيمة التداول الشهرى، لنوفمبر 2012، ثالث أعلى قيمة تداول شهرى فى عام 2012.

وفى قراءة مقارنة لتقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية لإجمالى تداولات عام 2012 حتى نهاية 30 نوفمبر 2012 نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2942 مليون دينار كويتى، منها نحو 2800 مليون دينار كويتى عقوداً، ونحو 142 مليون دينار كويتي، وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات- من الإجمالى ما نسبته 55.7%، بينما بلغ نصيب الاستثمارى نحو 36%، والتجارى نحو 7.5%، والمخازن نحو 0.8%.

وقال التقرير: لو قمنا بقياس التطور، فى قيمة الصفقة الواحدة، للصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2012، وذلك بقسمة سيولة السوق، كلها، على كل عدد صفقاته، نجد أن معدل قيمة الصفقة الواحدة قد بلغ نحو 329 ألف دينار كويتي، منخفضاً عن معدل الأشهر الـ11 الأولى من عام 2011 بنحو -7.8% حين بلغ معدل الصفقة الواحدة حينها نحو 357 ألف دينار كويتى.

ولكن، حين البحث فى التفاصيل، نجد الانخفاض فى معدل قيمة الصفقة قد تأثر، فقط، بانخفاض معدل الصفقة لنشاط السكن الخاص بنحو -8.3%، ولأن نشاط السكن الخاص أكبر مكونات السيولة، كان تأثيره الأكبر، فى حين ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة بنحو 2.3%، للسكن الاستثمارى، و15.1% للتجارى، و39.1% للمخازن.

وافترض التقرير استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -شهر واحد- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3210 ملايين دينار كويتي، أى أعلى بما قيمته 331 مليون دينار كويتى ونسبته 11.5%، عما كانت عليه فى عام 2011، مما قد يعنى سيولة أفضل، واحتلال عام 2012 المركز الثانى فى سيولة سوق العقار، خلال الفترة (1995-2012)، مقارنة بأعلى مستوى بلغه، عند نحو 4447 مليون دينار كويتى فى عام 2007.

وعند مقارنة سيولة سوق العقار، بين عامى 2010 وما مضى من عام 2012، نلاحظ استمرار وتيرة الارتفاع، وهو مؤشر على تعافى مكونات سوق العقار، معظمها، بينما استمر تراجع نشاط العقار التجارى -المكاتب-، إذ مايزال الفائض فى الشاغر، ضمن هذا النشاط، كبيراً وضاغطاً على كل من مستوى السيولة والأسعار.