مدير مصلحة الأمن العام: أحداث "القائد إبراهيم" بدأت بزعم البعض حث الشيخ المحلاوى المصلين التصويت بـ"نعم" فتجمع 500 خارج المسجد وتضاعفوا إلى 5 آلاف.. واتصلت بالكتاتنى والبلتاجى للتدخل وإنهاء الموقف

أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، أن الشرطة قامت بدورها ولم تقصر فى حماية مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية أو فى حماية الشيخ المحلاوى إمام المسجد، أثناء الاشتباكات التى وقعت مساء أمس الجمعة بمحيط المسجد، مشددا على أن الداخلية لم تتقاعس عن عملها فى تأمين المسجد كما يردد البعض.

وأوضح اللواء أحمد حلمى مدير قطاع مصلحة الأمن العام، فى مؤتمر صحفى بمكتبه بمصلحة الأمن العام، مساء اليوم السبت، أن تلك الأحداث بدأت عقب زعم بعض المواطنين قيام فضيلة الشيخ أحمد المحلاوى إمام المسجد بحث المواطنين على التصويت على الدستور بـ"نعم" خلال خطبة الجمعة التى يلقيها، مشيرا أنه تجمع ما يقرب من 500 شخص إمام المسجد وعقب انتهاء الصلاة وأثناء قيام الشيخ المحلاوى بإلقاء كلمة بالمسجد، تبادل هؤلاء الأشخاص الهتافات مع بعض المصلين الخارجين من المسجد وهو ما تطور بينهما إلى تبادل التراشق بالحجارة، وخلال الاشتباكات قام بعض المصلين بالإمساك باثنان من بين هؤلاء الأشخاص، واحتجازهم داخل المسجد ومن ثم عملوا على إغلاق المسجد من الداخل.

وأضاف مدير مصلحة الأمن العام أنه تم على الفور توجيه القوات المتواجدة بالقرب من المسجد للتدخل فى محاولة احتواء الموقف والسيطرة عليه وإقناع المتظاهرين بالانصراف ووقف التراشق بالحجارة بين الجانبين، ومع تدخل القوات طلب المتجمعين أمام المسجد بضرورة إخراج الشخصان المحتجزان داخل المسجد، موضحا أن هناك قيادات من رجال الشرطة عملوا على إخراج الشخصين من داخل المسجد إلا أن المصلين رفضوا تسليمهما إلى الشرطة وأصروا على تسليمهما إلى القوات المسلحة، وعمل القيادات على محاولة الاتصال بالقوات المسلحة للتنسيق معهم ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب انشغال القوات المسلحة بالتجهيز لتأمين عملية الاستفتاء.

وأوضح مدير مصلحة الأمن العام أن تأخر إخراج المحتجزان من داخل المسجد تسبب فى تسريب شائعة بين المتجمعين خارج المسجد بتعرضهما للتعذيب، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد المتظاهرين خارج المسجد حتى وصلت إلى حوالى 5 آلاف متظاهر، وقاموا أثناء تجمعهم بضبط أحد الأشخاص وبحوزته بندقية آلية، وبسؤاله قرر لرجال الشرطة أنه أتى إلى المسجد بناء على اتصال من الموجودين بداخله لمساعدتهم فى التصدى للمتجمعين خارجه، كما قاموا بضبط 5 أشخاص آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف بعد نزولهم من 3 سيارات ملاكى بمحيط المسجد، إلا أن القوات تمكنت من إخراجهم من بين يدى المتجمعين خارج المسجد قبل أن يفتكوا بهم.

وأضاف اللواء أحمد حلمى أنه مع تزايد أعداد المتجمعين خارج المسجد تم تعزيز الخدمات الأمنية الموجودة بمحيط المسجد حتى بلغت 16 تشكيلا من قوات الأمن المركزى لضمان عدم قيام المتظاهرين باقتحام المسجد من ناحية، وتأمين سلامة الشيخ المحلاوى والمصاحبين له داخل المسجد من ناحية أخرى، موضحا أنه أثناء ذلك نجحت قيادات مديرية أمن الإسكندرية فى إقناع الشيخ المحلاوى للتوسط لدى المتواجدين داخل المسجد لتسليم المحتجزان لديهم حتى يتم إخراجهم من المسجد وإنهاء تلك الاشتباكات، وبالفعل نجح الشيخ المحلاوى فى إقناعهم وعمل على تسليم المحتجزان إلى مدير أمن الإسكندرية، والذى عمل على إخراج المحتجزان وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعى أسفل العين وتم تسليمهم للمتجمعين خارج المسجد حتى نعمل على تهدئتهم.

وأوضح مدير مصلحة الأمن العام أن القوات لم تتعامل مع المتظاهرين خارج المسجد نظرا لأن الأحداث واقعة أمام المسجد المطل على البحر مباشرة وإذا أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم فسيتحول الغاز إلى داخل المسجد نظرا لاتجاه الهواء، وبالتالى فسيتسبب باختناق المتواجدين داخل المسجد أولا، وهو ما دفع القوات لتأجيل استخدام الغاز حتى لا يقع أى ضحايا بالاختناق داخل المسجد من ناحية، وحتى لا يحدث كر وفر بين القوات والمتواجدين خارج المسجد وهو ما سيؤدى إلى وقوع عشرات الضحايا.

كما أشار أن أغلب من كانوا خارج المسجد متظاهرين سلميين ومن غير المعقول أن يكون ال5 آلاف شخص المتواجدين جميعهم بلطجية، وكان أغلبهم من المواطنين العاديين السلميين، وليسوا بلطجية، مشيرا أن القوات تعاملت مع الموقف بشكل جيد حتى لا يقع أى ضحايا، بالإضافة إلى حدوث بعض الوقائع فى أوقات متزامنة مع تلك الحادث وهو ما دفعنا إلى توجيه جزء من القوات إلى تلك الوقائع التى تمثلت فى قيام أحد الأعراب باقتحام كمين أمنى بالعامرية وما صاحبه من تبادل لإطلاق النار مع الشرطة حتى تم السيطرة عليه وتبين عقب نقلة المستشفى وفاته، وعقب ذلك قام أفراد قبيلته بالتوجه إلى إدارة مرور الإسكندرية والتعدى عليها وإحراق المبنى و7 سيارات شرطة.

وكذلك تجمع حوالى 500 من المتظاهرين من التيار السلفى أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية للمطالبة بتسلم الخمسة مسلحين الذين تم ضبطهم خارج مسجد القائد إبراهيم، بالإضافة إلى بدء القوات فى التجهيز لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على الدستور استعداد لتوزيعها على اللجان الخاصة بهم.

وأكد اللواء أحمد حلمى أنه عقب ذلك تم الدفع بعدد من السيارات المدرعة إلى محيط المسجد، وتم إفساح الطريق لها لإخراج الشيخ المحلاوى والمتظاهرين الذين برفقته ويبلغ عددهم حوالى 150 شخصا، وبالفعل استقل الشيخ المحلاوى الميكروباص المدرع، وعقب ذلك خرج مرة أخرى الشيخ المحلاوى من المدرعة ودخل وبصحبته الباقون إلى المسجد مرة أخرى، وأصروا على إخلاء محيط المسجد لمساحة 3 كيلو مترات أولا قبل خروجهم.

وأوضح اللواء أحمد حلمى أنه عمل على الفور فى تلك الأوقات وكانت الساعة تدق الثانية صباحا على الاتصال بعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وأبلغهم بضرورة التدخل وإقناع الشيخ المحلاوى على الخروج بصحبة القوات، وعقب ذلك قال المتواجدين داخل المسجد أنهم يريدون الخروج من المسجد مرة واحدة، وهو ما وصفه مدير قطاع مصلحة الأمن العام بـ"المستحيل" نظرا لأن الأمر سيتطلب حوالى 20 ميكروباصا مدرعا وذلك العدد ليس متوفر نهائيا، وتم إقناعهم بالخروج 20 فرد فى كل مرة وظل الشيخ المحلاوى بالداخل وخرج مع آخر أعداد من المسجد، وعقب ذلك تمكنت القوات من القبض على 9 أشخاص من مثيرى الشغب خلال الأحداث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد اللواء حلمى فى نهاية المؤتمر الصحفى أن الموقف كان يتم السيطرة عليه منذ بدايته ولم يتم قذف طوب على المسجد نهائيا، موضحا أننا كنا نريد أن نخرج المتواجدين داخل المسجد بصورة جيدة ولا يعتدى عليهم أحدا من الخارج، وبالفعل ذلك ما تم فعله حتى خروج كافة المتواجدين داخل المسجد بسلام.