غرفة عمليات وزارة العدل: لم يشارك فى الاستفتاء قاض واحد عبّر عن موقفة بالإيجاب أو بالسلب فى الاستفتاء.. ولا صحة لما تردد عن عدم السماح للصحفيين بدخول اللجان.. وتأخر فتح اللجان سببه الزحام

قال المستشار هشام رؤوف رئيس غرفة العمليات بوزارة العدل إنه لا صحة لما تردد عن عدم السماح للصحفيين والمراسلين الأجانب من دخول اللجان الفرعية، وحقيقة الأمر أنه وردت لنا بلاغات من الصحفيين بمنع البعض من الدخول وقد تم إخطار اللجنة العليا للانتخابات على الفور بذلك، وإزالة أسباب الشكوى وتم التأكد من السماح للجميع بالدخول بما فى ذلك مقر اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أنه وفقا للأعراف القضائية المستقرة فإنه لم يشارك أى قاض سبق له التعبير عن موقف معلن فى خصوص الدستور، ورأيه فيه سواء كان بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن كافة اللجان الفرعية والعامة برئاسة قضاة.


وأكد المستشار رؤوف أن معظم لجان الاقتراع فى الاستفتاء قد فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها فى موعدها المقرر فى الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التى تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف الساعة فقط.

وأوضح المستشار رؤوف أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل، مرجعه تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، على نحو تسبب فى تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان، مشددا على أن كافة لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر بالمرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أكتمل عملها تماما فى الساعة التاسعة ونصف صباحا بنسبة 100% وأنه لا توجد أية اضطرابات.

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن بعض لجان الاقتراع فى دوائر شمال القاهرة شهدت تأخرا بسبب تأخر وصول الموظفين الإداريين من المعاونين وأمناء اللجان، وهم من العاملين بالمحاكم، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ بصورة فورية عن هذا التأخير والتعامل معه من خلال إحضار عدد من المدرسين من وزارة التربية والتعليم، لتسيير العمل بلجان الاقتراع.

وقال المستشار هشام رؤوف إن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكوتين من مواطنين فى الإسكندرية، مفادهما أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أناس من غير القضاة، مشيرا إلى أنه تولى بنفسه التحقيق فى الشكوتين على وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما، مشددا على أن أن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم.

وأضاف المستشار رؤوف أن اللجنة الأولى محل الشكوى هى اللجنة رقم 28 بدائرة متنزه أول الإسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولى إدارة اللجنة هو محمد فتحى عبد المقصود وكيل نيابة برج العرب، وأن اللجنة الثانية هى اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول، وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد على شحاته نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأكد المستشار رؤوف أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع على هوية القاضى رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله وإخلالا بنظام العمل، معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات.

وشدد المستشار رؤوف على أن كل لجنة اقتراع فى عملية الاستفتاء يترأسها ويديرها قاضيا، وأن كافة القضاة قد تسلموا أوراق الاستفتاء منذ الأمس، مؤكدا على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل القاضى عن هويته أو تحقيق شخصيته لأن هذا الأمر يمثل إهانة وإخلال بسير عملية الاستفتاء يعاقب عليه القانون.

وأضاف أنه فى حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك فى شخصية رئيس إحدى لجان الاقتراع، فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، أو اللجنة العليا للانتخابات، أو غرفة عمليات وزارة العدل.

وشدد على أن أية شكاوى تقدم إلى هذه الجهات يتم تحقيقها بمنتهى السرعة وعلى الفور واستجلاء الحقيقة فيها.

وحث المستشار هشام رؤوف جموع المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك فى القضاة التى يطلقها البعض دون سند أو أدلة.

ودعا جموع الناخبين ممن لهم حق التصويت إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بآرائهم بحرية كاملة على النحو والكيفية التى يرونها، وعدم الالتفات لمحاولات ترويع المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم التى يطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت.