وأكد دراج، أن الإشراف على إدارة الاستفتاء والإشراف عليه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن حزب "الحرية والعدالة" ليس له علاقة بالأمر على الإطلاق.
وأضاف دراج، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب ظهر اليوم السبت، أنهم يشجعون المواطنين على أن يدلوا برأيهم فى الاستفتاء اليوم السبت، مؤكداً أنه لم يسمع ولم تصل إليه أى معلومات حتى الآن بشأن المخالفات واللجنة هى المسئولة والمنظمات التى ترتقب التجاوزات إن وجدت.
وأشار دراج إلى أن بعض الدول الأوروبية تكون نتيجة الاستفتاء فيها بنسبة 51%، أو أكثر قليلاً وأنهم مستعدون لإجراء حوار مجتمعى مع القوى السياسية حول مواد الدستور المختلف عليها لو خرجت النتيجة بنعم، وكانت الموافقة تزيد عن الرفض بنسبة بسيطة قائلا، لا يوجد ما يمنع من إجراء حوار بعد الاستفتاء مباشرة وفى كل الحالات لابد من قبول النتيجة فى الحالتين سواء بنعم أو لا.
وأكد دراج، أن نسبة 50% واحد بالموافقة هى نسبة قانونية ويمكن الاعتماد عليها فى تمرير الاستفتاء، مشيرا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" ملتزم بالديمقراطية، وآلياتها ونتائج اختيارات الشعب، وأضاف، إذا النتيجة كانت بنعم سنبدأ من اليوم التالى فى الحزب بالإعداد لانتخابات مجلس الشعب.
وأشار دراج، إلى أنه غير راض عن آداء وزارات كثيرة فى الحكومة وأنه يلمس لهم العذر، على اعتبار أن البلاد تمر بظروف غير طبيعية مؤكداً أن الحزب لم يضغط على المؤسسة العسكرية لإلغاء الحوار مع القوى السياسية، والذى كان مقرر له الأسبوع الماضى، ووافقت عليه جبهة الإنقاذ مضيفاً، المؤسسة العسكرية مؤسسة داخل الدولة، وليست فوقها والدعوة لم تكن من أجل حوار بل كانت دعوة غداء.
وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا على التصويت على الاستفتاء اليوم مضيفاً، رأيت إقبالا شديدا من الناخبين على اللجان والناس أدركت، أن صوتها له قيمة لذلك يشاركون ولديهم ثقة فى العملية ولا أستطيع أن أعطى نسبة بشأن التصويت.
وأوضح أنه لا يوجد قاض فى مصر يمكنه أن يمنع الأقباط من التصويت على الاستفتاء، وأن هناك من يروج لشائعات لمجرد الإثارة .
وأكد دراج، أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة هو الذى طلب من الجمعية التأسيسية النص الخاص بعدم جواز إغلاق الصحف، إلا بحكم قضائى، والذى أثار استياء عدد كبير من الصحفيين، وأضاف، من حق المواطن إذا تضرر من الصحافة أن يلجأ للقضاء، للمطالبة بإغلاق الصحف، والقضاء هو الذى سيفصل فى الأمر.











