خبير مالى: البورصة مرهونة غدا بنتيجة الاستفتاء الأولية للدستور

السبت، 15 ديسمبر 2012 10:10 م
خبير مالى: البورصة مرهونة غدا بنتيجة الاستفتاء الأولية للدستور صورة أرشيفية
كتبت عبير زاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء تعاملات البورصة وتداولاتها التى تبدأ غدا الأحد والذى يأتى فى اليوم التالى لبدء الاقتراع على مسودة الدستور الجديد، خلال مرحلته الأولى بعشر محافظات مصرية توقع السيد الهنداوى المدير التنفيذى لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار أن تحسم التوقعات الأولية لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور وتتحدد بناء عليها المؤشرات الأولية لبدء التداول وتعاملات الأسبوع التى سوف تحقق صعودا عندما تأتى نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء بالموافقة أى بكلمة نعم، نظرا لعدم اهتمام المستثمر بمصالح الأحزاب والاتجاهات المختلفة وما يجرى بداخلها، إلا أن اهتمامه الأساسى ينصب على استقرار الأوضاع السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية والمرحلية التى تعيشها البلاد، الأمر الذى يخلق مناخا استثماريا آمنا يطمئن المستثمر المحلى الأجنبى ويمنحه الثقة فى ضخ المزيد من الأموال بالأسواق المصرية.

قال الهنداوى لـ "اليوم السابع"، إن تداولات البورصة خلال الأسبوع سيغلب عليها حالة من الحذر والترقب تبعا لما جاء بنهاية التعاملات يومى الأربعاء والخميس الماضيين والتى شهدت ارتفاعا لمعظم الأسهم وصعود مؤشر السوق إلى 5 آلاف و200 بعد وصول أسعار الأسهم إلى مناطق سعرية متدنية جدا، مما أدى إلى تداولها بأقل من أسعارها الحقيقية، مما أدى إلى ضعف الثقة فى المناخ الاستثمار العام ودفع المستثمر إلى تأجيل قراره بالاستثمار لانتقاء الفرص الجيدة التى تمكنه من الاستثمار الآمن.

حذر الهنداوى من المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء فى حال الرفض لمسودة الدستور والذى يلقى بظلاله على تداولات البورصة والأسواق المالية بشكل سلبى، نظرا لما يتسبب فيه هذا الرفض من الاستمرار فى المرحلة الانتقالية والعودة إلى مرحلة انتخاب لجنه تأسيسية جديدة وكذا امتناع استكمال الشرعية الدستورية وانتخاب مجلس تشريعى، مما يزيد من حدة الجدل السياسى وعدم استقرار الشأن المصرى، مما يعود بمؤشر البورصة إلى حالة التراجع مرة أخرى وتسجيل مستوى متدنى 4 آلاف و800 والذى يؤثر ويحجم من حركة الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى النتائج السلبية التى تشهدها البورصة على مدار عامين والتى أفرزتها الاضطرابات السياسية أدت بشكل كبير إلى توقف الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى مناطق 6,20 وكذا تراجع قيمة الجنية المصرى والتى تعنى أن قرار أى مستثمر للخروج من السوق مشوبة بالخسارة الكبيرة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة