ترحيب حقوقى بالسماح لحاملى تصاريح مراقبة الانتخابات بمراقبة الاستفتاء

رحب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 14 لسنة 2012 بالسماح لحاملى تصاريح المراقبة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمراقبة على استفتاء 2012.

وأكد خلف بيومى مدير المركز أنه فى إطار خطة المركز للرقابة على الاستفتاء، يؤكد على أن مراقبيه الذين يحملون تصاريح الشهاب، سيقومون بمراقبة الاستفتاء على الدستور، بالتواجد أمام المقرات الانتخابية منذ بداية العملية الانتخابية حتى نهايتها، ملتزمين الحيدة والشفافية والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، ويؤكد المركز على إصداره تقارير دورية حول سير عملية الاستفتاء.