الديون الأسبانية تسجل رقماً قياسياً من 77.4% من إجمالى الناتج الداخلى

سجلت الديون الأسبانية رقما قياسيا تاريخيا جديدا فى نهاية سبتمبر من 77.4% من إجمالى الناتج الداخلى، وهو مستوى مثير للقلق بفعل ارتفاع معدلات الفوائد التى تقترض البلاد بموجبها من الأسواق.

وأعلن بنك أسبانيا (المركزى) الجمعة، أن الديون الأسبانية زادت 10.7 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهى زيادة تتحمل مسئوليتها الإدارة المركزية و17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتى على حد سواء.

وتتوقع الحكومة، أن تبلغ الديون العامة 85.3 % من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية العام مقابل 69.3 %فى نهاية 2011، أى أعلى بكثير من الحد الوارد فى معاهدة الاستقرار للاتحاد الأوروبى (60 %)، وهذه التوقعات لا تأخذ فى الحسبان القرض الأوروبى للبنوك الأسبانية، الذى سيتم توزيع أول ملف منه بقيمة 39.5 مليار يورو فى الأيام المقبلة.

وفى حال بلغت هذه المساعدة الحد الأقصى المتوقع (100 مليار يورو)، فإنها ستمثل عشر نقاط إضافية بالنسبة للديون الأسبانية، والمبلغ النهائى ينبغى أن يبقى مع ذلك دون هذا السقف بكثير.

وبحسب أرقام بنك أسبانيا فى نهاية الفصل الثالث، فإن الوضع تفاقم بالنسبة للإدارة المركزية والضمان الاجتماعى وتراكم ديونا بنسبة 61.2 % من إجمالى الناتج الداخلى، 6,4 نقاط أكثر مما كان عليه الوضع قبل عام.

وتبلغ قيمة ديون المناطق السبع عشرة التى تتمتع بالحكم الذاتى وبعضها يشكل مصدر قلق للأسواق بسبب هشاشة وضعها المالى، 15.9% من إجمالى الناتج الداخلى، أى ثلاث نقاط أكثر من الفصل الثالث 2011.

والجمعة أكدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى مجددا أن أسبانيا "ليست بحاجة اليوم" إلى خطة إنقاذ شاملة لاقتصادها لتخفيف حدة التوترات المحيطة بديونها العامة.

والمالية العامة الأسبانية تخضع لرقابة خاصة فى الوقت الحالى بينما تعهد هذا البلد بتقليص عجزه العام من 8.9 % إلى 6.3 % من إجمالى الناتج الداخلى فى 2012.

إلا أنه سيكون من الصعب تحقيق هذا المستوى فى إطار حالة الانكماش السائدة مع توقع تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 1.5% هذه السنة.