الدكتور على السلمى يكتب.. النائب العام الجديد يسير على نفس نهج الرئيس فى اتخاذ القرارات والرجوع فيها.. نمط مبتكر فى إدارة الدولة!

أفاضت الصحف ووسائل الإعلام فى الحديث عن ظاهرة اتخاذ قرارات رئاسية ثم العدول عنها، وتندر المصريون على إصدار رئيس الجمهورية ست قرارات بقوانين بتعديل قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون الباعة المتجولين، وقانون النظافة العامة، حيث صدرت هذه القرارات بقوانين ونشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد 49 [أ] فى 6 ديسمبر 2012 ولكنها أعلنت مساء الأحد التاسع من ديسمبر، وتم تجميدها بقرار من رئيس الجمهورية - الذى أصدرها - فجر الاثنين العاشر من ديسمبر بعد عدة ساعات من صدورها.

وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر من قبل قراراً بدعوة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد، ثم اضطر إلى إلغائه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، ثم أصدر قرارا بنقل النائب العام السابق إلى وظيفة سفير فى دولة الفاتيكان، وإلغاه بعد وقفة رجال القضاء الشهيرة، ورفضهم ذلك القرار، وفاجئ رئيس الجمهورية الشعب بإصدار إعلانه الدستورى الذى فجر أزمة لا تزال آثارها مستمرة، وعدل عنه ظاهرياٌ بعد ما دعا سيادته إلى اجتماع أطلق عليه "الحوار الوطنى" وقصد به استبداله بإعلان دستورى جديد، صدر فى الثامن من ديسمبر، بذلك الإعلان المرفوض مع استبقاء آثاره نافدة مع عدم جواز الطعن عليها!

وقد انتقلت ظاهرة إصدار القرارات ثم إلغائها، إلى مسئولين آخرين فى الدولة، فكان قرار إغلاق المحال التجارية قد صدر من مجلس المحافظين وأكده قرار من مجلس الوزراء، وأعلنه وزير الشئون القانونية وشئون مجلسى الشعب والشورى محمد محسوب ووزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين، وكلاهما أكد بدء سريان القرار من أول ديسمبر، ثم كان الإعلان على استحياء بأنه تم تأجيل تنفيذ القرار الذى تبارى كبار المسئولين فى الدولة فى إظهار فوائده وضرورة تطبيقه للحد من استهلاك الكهرباء وتأسيساً بالدول المتقدمة.
واستمر مسلسل إصدار القرارات والرجوع فيها بعد إعلانها على الملأ، فقد حفلت وسائل الإعلام ليلة الثلاثاء الماضى الحادى عشر من ديسمبر بنبأ الدعوة التى وجهها الفريق أول عبد الفتاح السيسى لاجتماع يهدف إلى "لم الشمل" ومحاولة رأب الصدع، الذى أصاب الوطن نتيجة إصدار إعلانات دستورية مرفوضة شعبياً، والاقتتال بين المواطنين الذى وقعت أحداثه الدامية ليلة الأربعاء الخامس من ديسمبر، مما اضطر القوات المسلحة إلى إصدار بيان، ترفض فيه هذا الموقف المحزن، وتنبه إلى أنها "لن تسمح بذلك أبداً؟ وكان الإصرار الرئاسى على دعوة المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، رغم المطالبة الشعبية المتزايدة لإلغاء الاستفتاء والإعلان عن حضور رئيس الجمهورية هذا اللقاء، فقد أثيرت حوله أقاويل، وتم تخفيف الهدف منه إلى حد اقتصاره على دعوة للغداء، وتبادل الأحاديث الاجتماعية، واختفى أى ذكر لفكرة الحوار الوطنى، وتم استبعاد فكرة أن يكون للقاء أى علاقة بأمور السياسة التى تؤرق بال المصريين جميعا، وبعد أن قبل غالبية المدعوين الدعوة وبخاصة القوى السياسية المعارضين لمشروع الدستور، والذين رفضوا المشاركة فى الحوار الوطنى، الذى دعا إليه رئيس الجمهورية - وكان أكثرهم فى الطريق - أعلن عن تأجيل اللقاء!

وكذلك سار النائب العام الجديد الذى عينه رئيس الجمهورية على نفس المنوال، حيث أصدر قراراً بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة إلى بنى سويف عقاباً له على إفراجه عن جميع من اعتقلهم أفراد الإخوان المسلمين، الذين نفذوا الهجوم على معتصمى "الاتحادية" فى الخامس من ديسمبر، ثم سلموهم إلى الشرطة بعد احتجازهم وتعذيبهم لساعات طويلة، وكان قرار الإفراج عن هؤلاء المتهمين – الذى أغضب النائب العام محامى الشعب – مؤسساً على عدم وجود أدلة أو قرائن على ارتكابهم أى جريمة، وأنهم كانوا هم المجنى عليهم وليسوا جناة! وبعد أقل من ثمانية وأربعين ساعة رجع النائب العام فى قراره وألغى نقل المستشار خاطر، بعد أن أدرك سيادته تفاعل الغضب الذى أحدثه ذلك القرار بين أعضاء النيابة العامة وعموم الهيئة القاضية وإعلانهم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، مهددين بالتصعيد ومطالبين النائب العام بالتخلى عن منصبه، فهل يفعلها رئيس الجمهورية ويلغى قراره بتعيين النائب العام، الذى يرفضه أعضاء النيابة العامة؟

الأمر فى هذه المواقف لا يدل على مجرد التردد فى اتخاذ القرارات وعجز متخذ القرار عن الدفاع عن موقفه، بل أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى غياب الرؤية واختلاط المعايير الموضوعية بالاعتبارات الشخصية التى تصدر عن تحيزات حزبية أو انجذاب متخذ القرار إلى توجهات فكرية تربطه بجماعة دعوية لها دور سياسى تجعلها تؤثر على السياسات والقرارات التى تصدر عن المسئول وهى غير مقبولة من الناس، فيضطر إلى التراجع وإلغاء القرارات غير المقبولة شعبياً أو تجميدها وانتهاز فرصة أخرى لتمريرها.

وبالرغم من أن مشروع الدستور الذى يروج له حزب الحرية والعدالة - حزب الرئيس – ينص على النظام السياسى فى يقوم على الديمقراطية والشورى، فإن الواقع يدل على غياب الديمقراطية وأى شكل من أشكال الشورى فى اتخاذ القرارات المؤثرة على حياة الناس، بل أن الرئيس لم يشاور مستشاريه الذين تقدم عدد منهم باستقالاتهم احتجاجاً على عدم استماع الرئيس إلى آرائهم وعدم اطلاعهم على ما يصدره من قرارات متأثراً بتفضيلات حزبه أو جماعته، وحتى نائب الرئيس أعلن بوضوح أنه لم يعلم بالإعلان الدستورى الذى صدر فى 21 نوفمبر 2012 وأنه رفضه بعد عودته من السفر!

يا سيادة الرئيس، نحن جميعاً شركاء فى هذا الوطن، لذلك نقول إن انفرادكم بالرأى والقرار واستئثاركم بالسلطة وتجاهلكم لآراء الخبراء والأكفاء من غير جماعتك - الإخوان المسلمين – أمر يتنافى مع الديمقراطية التى انتخبناك على أساسها، وأن الاستمرار فى سياسة "القرارات وعكسها" لن تفلح فى العبور بمصر إلى ما قامت ثورة 25 يناير من أحل تحقيقه... عيش، حرية، عدالة اجتماعية!

يا سيادة الرئيس، أن أساس الإدارة السليمة للبلاد ولب القيادة الرشيدة أن تنطلق السياسات والقرارات من رغبات المواطنين ونبض الشارع، وأن تلتزم بالوعود التى قطعتها على نفسك للشعب، وذلك انصياعاً لقول الحق سبحانه وتعالى" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"[الآية1 سورة المائدة].

يا سيادة الرئيس، أن ضمان فعالية قراراتكم ونجاحها أن تكون غايتها تحقيق أهداف ثورة الشعب، حتى يتم الاستقرار ويجنب الوطن ثورات غضب وقلاقل وانفجارات شعبية لا يعلم مداها إلا الله.