نادى القضاة: عدد المشرفين على الاستفتاء من القضاء العادى لا يتجاوز الـ3000.. "الشريف": المجلس سيتواجد بالنادى غدا لمتابعة مجريات الأمور ولن نشكل غرفة عمليات.. وسنقف بجانب المشاركين فى حال لجوئه لنا

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى قرر عدم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراء المرحلة الأولى منها غدا، السبت، وذلك بعد إعلان أكثر من 90% من القضاة رفضهم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه رغم أن نادى القضاة لم يشكل غرفة عمليات لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، كما كان معتادا فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، واستفتاء مارس 2011، إلا أن مجلس إدارة النادى بالكامل سيكون موجودا بمقر النادى غدا، لمتابعة مجريات الأمور.

وأوضح "الشريف" أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، سيلبى أى مساعدة أو طلب من الزملاء القضاة وأعضاء النيابة العامة القلائل الذين يشاركون فى الإشراف على الاستفتاء غدا، وشدد على أن النادى لن يتأخر عن الاستجابة لأى قاض يتعرض لأى موقف أو خطر أو اعتداء خلال عملية الاستفتاء، وسيتعامل مع أى شكوى تصل النادى من القضاة المشرفين على الاستفتاء، مشيرا إلى أن رفض النادى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء لا يجعله يتأخر فى الوقوف بجانب الزملاء المشاركين فى حال لجوئهم له.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن النادى ليس لديه حصر لعدد القضاة المؤيدين للإشراف على عملية الاستفتاء، إلا أنه من خلال الشواهد، وباطلاع البعض على كشوف اللجنة العليا للانتخابات، يتضح أن القضاة المشرفين على الاستفتاء لا يتجاوز عددهم 3000 قاض من القضاء العادى.

كان نادى قضاة مصر وأندية القضاة بالأقاليم قد أعلنوا منذ يومين امتناع أكثر من 90% من القضاة عن الإشراف على عملية الاستفتاء على مسودة الدستور التى أدتها الجمعية التأسيسية، وذلك رفضا للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى السابق وأبقى على آثاره، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية واستقلالها، كما علق النادى إشراف القضاة على الاستفتاء بضرورة التوافق الوطنى للشعب المصرى حول الدستور.