ميادين البحر الأحمر هادئة وخالية من التظاهرات

سادت حالة من الهدوء ميادين البحر الأحمر والشوارع الرئيسية، عقب صلاة الجمعة، بينما تشهد المنشآت الحيوية ومراكز وأقسام الشرطة تواجداً أمنيا مكثفاً، تحسباً لخروج مسيرات اليوم الجمعة، تضامناً مع مليونية التحرير الرافضة للدستور، رغم عدم إعلان أى من الحركات والأحزاب إلى الآن الخروج فى مظاهرات، بينما أعلن عدد كبير من الحركات السياسية والأحزاب سفرهم إلى القاهرة للمشاركة فى مليونية رفض الدستور.

وتنتشر حاليا بالبحر الأحمر معركة المنشورات، حيث قام أعضاء حزب مصر القوية بالبحر الأحمر بتوزيع منشورات على مواطنى محافظة البحر الأحمر لحثهم على التصويت بـ"لا" على الدستور المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل.

وتناولت المنشورات التى تم توزيعها على المواطنين شرح لماذا يتم رفض الدستور وهى بعنوان تحت عنوان "ليه هنقول لا للدستور" الفقرة الثانية من المادة 14 التى تنص على ربط الأجر بالإنتاج وليس الأسعار أو حتى بعدد ساعات العمل.

وتناولت المنشورات شرح مواد الدستور التى عليها خلاف مع اللجنة التأسيسية ومن هذه المواد المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 202 والفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 48 والمادة 215 والمادة 149 والمادة 166 والمادة 176 والمادة 198 والمادة 104 والمادة 93.


بينما دعت الجبهة السلفية بالبحر الأحمر المواطنين إلى التصويت "بنعم" على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبى يوم السبت 22 ديسمبر الجارى، وقد أصدرت الجبهة السلفية بيانا أوضحت فيه أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة فى الخروج من حالة الفوضى والعبثية التى تكرسها بعض الجهات، مما يضر بالاقتصاد القومى ويهدد بالانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصرى تحت خط الفقر، ومما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأى استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين فى البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة فى المستقبل عملاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.

وأكدت الجبهة أن مشروع الدستور فى مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضى إذ نعتبره مخيباً للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب، وكذلك من بعض النواحى السياسية والقانونية أيضاً وتتمثل فى عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال، مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتى قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها فى باب الأحكام الانتقالية، وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة، وبتفصيل أكثر مما ورد فيها.

جعل السيادة للشعب بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة فى اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.

وعدم حظر الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط، مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاستعلان باعتناق المذاهب الضالة. إضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة فى كثير من المواضع مما قد يؤدى لحالة من التضارب والانسداد السياسى إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد. بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل فى لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012م وسيتقدم بها "حزب الشعب" للسيد رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى الذى يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم.

بينما ينظم حزب الحرية والعدالة ندوات بعنوان اعرف دستورك بمركز النيل للإعلام لتعريف المواطنين بمواد الدستور قبل الاستفتاء عليه يوم 22 ديسمبر الجارى وتوزيع نسخ للدستور بـ2 جنيه للنسخة الواحدة.