منسق "حريات المحامين": تصريحات مراقبة الاستفتاء صدرت باسم اللجنة

نفى طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، ما تردد من بعض أعضاء لجنة الحريات عن عدم ذكر صفة لجنة الحريات بتصاريح المراقبة التى أصدرها لها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشدد "إبراهيم" فى بيان اليوم الجمعة، على أنه المتحدث الرسمى الوحيد للجنة الحريات، وليس أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات، وقال إنه متواجد باللجنة منذ عام 1990، وأن "هيكل" عضو بحزب الدستور، الأمر الذى يمنع تواجده بأماكن قيادية بلجنة الحريات بحسب لائحة اللجنة، مشيرا إلى أن التصريح الذى حصل عليه "هيكل" شخصيا.

وبشأن البيان الذى صدر باسم لجنة الحريات ويعلن مقاطعتها للنائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أكد إبراهيم أن اللجنة مع الشرعية ولا تستطيع أن تتدخل فى عمل السلطة القضائية أو تمنع موظفا عاما من أداء عمله، خاصة أن اللجنة تنادى بالحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وحدها المنوط بها الفصل فى شرعية النائب العام.